حذر معهد كارنيغي (الشرق الأوسط) من تنامي تدخلات الجيش المصري في الاقتصاد القومي للبلاد، عبر استهداف معظم القطاعات الحيوية والسيطرة عليها.جاء ذلك في تقرير للمعهد نشر الثلاثاء، وأورد أن وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عزز من وصول القوات المسلحة إلى قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري، ما جعلها تؤثر بشكل مباشر في الأسواق والسياسات الاقتصادية والمالية للجمهورية المصرية.وبحسب ما يذكر التقرير، فإن الجيش يقدم مشاريع ضخمة للبنى التحتية، ويساهم بإنتاج سلع أساسية كثيرة، إضافة إلى الكيماويات الصناعية ومعدات النقل.كما تشمل مشاريع الجيش في البلاد قطاعات متطورة مثل التنقيب عن الذهب وإنتاج الصلب والتكنولوجيا الفائقة والإسكان ومشاريع كبرى أخرى.ويشير تقرير كارنيغي إلى أن الآلاف من كبار الضباط المتقاعدين في مصر يستفيدون من النفوذ السياسي القوي للجيش، ما يجعلهم يشغلون المناصب العليا في قطاعات مدنية عامة، الأمر الذي يحول اقتصاد البلاد إلى “اقتصاد عسكري”، يستفيد منه الجيش بشكل مباشر.ويزعم الجيش بأنه يقود عمليات التنمية في البلاد عبر دخوله قطاعات الأعمال المختلفة، لكن التقرير يشير إلى أن ذلك أمر “غير منضبط يسمح بالكثير من النهب والفساد”. كما يتحدث التقرير عن إدارة سيئة للمشاريع بسبب الارتفاع الهائل في عدد المشاريع الضخمة، الأمر الذي ولد مبالغ كبيرة من الأموال والأصول بيد العكسر، وساهم في دفع البلاد إلى اقتصاد عسكري أكثر فأكثر.ويعتبر التقرير أن وصول الجيش إلى ترسيخ قوته في الاقتصاد أمر “معيب يجعل من الاقتصاد اقتصادا تابعا للجيش والعسكر في معظم القطاعات”، بدل أن تكون تحت سيطرة المدنيين.وفي النهاية، يرى التقرير أن الحكومة المصرية لا يمكنها إدارة الاقتصاد بشكل فاعل، طالما ظل الجيش مسيطرا على القطاعات الحيوية. ولأجل منع ذلك، لا بد من “تعطيل شبكات الضباط غير الرسمية” من المساهمة في شركات القطاع العام.وبحسب خبراء، يأمل عبد الفتاح السيسي ببناء ديكتاتورية تنموية ناجحة بطريقة أو بأخرى من خلال سيطرته على المشاريع الاقتصادية الكبرى في البلاد.!!
