كشفت وثائق مسرّبة نشرت مؤخرا، تفاصيل عن كيفية إدارة الصين لمراكز احتجاز في منطقة شينجيانغ وتحكّمها بكل تفاصيل حياة المحتجزين من المواعيد الدورية لقص الشعر إلى توقيت إغلاق الأبواب.وتظهر الوثائق التي حصل عليها “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” ونشرتها 17 وسيلة إعلامية حول العالم، النظام الصارم المعتمد في مراكز الاحتجاز في الإقليم الواقع في أقصى غرب الصين، والتي يقول خبراء أجانب إنها تأوي أكثر من مليون شخص من الأويغور وغيرهم من أبناء الأقليات المسلمة.ويأتي التسريب بعد أسبوع من نشر صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية معلومات تستند الى أكثر من 400 صفحة من الوثائق الداخلية الصينية تفيد بأن الرئيس شي جينبينغ أمر المسؤولين بالتحرّك “بلا أي رحمة” ضد النزعات الانفصالية والتطرف، وذلك في خطاب ألقاه عام 2014، بعدما قتل مسلحون من الأويغور 31 شخصا في محطة قطارات في جنوب غرب الصين.ويتضمن التسريبات الأخيرة قائمة توجيهات أطلقها المسؤول الأمني في شينجيانغ في عام 2017 لإدارة مراكز الاحتجاز، ومحاضر اجتماعات استخبارية تكشف كيفية استخدام الشرطة جمع البيانات والذكاء الاصطناعي لتحديد الأشخاص الذين تعتبر أنه يجب احتجازهم في هذه المراكز.وتحدّد التوجيهات التي تشير إلى المحتجزين على أنهم “طلاب” يجب أن “يتخرجوا” من المراكز، كيفية إدارة تفاصيل الحياة اليومية لهؤلاء بما في ذلك “قص الشعر والحلاقة” ومنعهم من حيازة هواتف خلوية، وفق النسخة المترجمة للانكليزية من المذكرة التي نشرها اتحاد الصحافيين الاستقصائيين.وورد في المذكرة أن “الطلاب… لا يحق لهم الاتصال بالعالم الخارجي إلا خلال أنشطة مقررة”.وتضيف المذكرة أنه إذا اقتضت الضرورة على الطلاب “الذين يحتاجون بالفعل للخروج من مركز التدريب بسبب المرض أو ظروف خاصة أخرى أن يرافقهم خصيصا شخص يراقبهم ويسيطر عليهم”.وبحسب المذكرة فإن المحتجزين يتم تقييمهم بناء على نظام نقاط لقياس “تحولّهم العقائدي ودراستهم وتدريبهم وامتثالهم للانضباط”.وتشدد المذكرة على ضرورة “التحكم بشكل صارم بالأقفال والمفاتيح وأن أبواب المهاجع والأروقة والطوابق يجب أن تقفل بشكل مزدوج وفورا بعد فتحها وإغلاقها”.وتضيف المذكرة: “يجب أن تكون هناك مراقبة كاملة عبر الفيديو تغطي المهاجع وقاعات الدراسة من دون أي استثناء لضمان مراقبة الحراس المناوبين لحظة بلحظة وتسجيل كل الأمور بالتفاصيل والإفادة فورا عن أمور مشبوهة”.وبحسب المذكرة يجب أن يبقى الطلاب في الاحتجاز عاما واحدا على الأقل، لكن ذلك لا يتم التقيّد بذلك دائما وفق ما أفاد محتجزون سابقون اتحاد الصحافيين الاستقصائيين.ورفضت السفارة الصينية في لندن الوثائق وأبلغت صحيفة “غارديان” وهي إحدى الجهات التي نشرت المذكرات بأنها “محض افتراء وتضليل إعلامي”.وجاء في بيان السفارة: “لا وجود لتلك الوثائق أو الأوامر لما يسمى مراكز احتجاز. مراكز التعليم والتدريب المهني أنشئت لمكافحة الإرهاب”.!!