صب الاتفاق البحري وملاحقه الأمنية والعسكرية بين تركيا وليبيا مزيداً من الزيت على نار الخلافات المشتعلة أصلاً بين عدد من الدول المطلة على سواحل شرقي البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي ينذر بمزيد من التصعيد في المنطقة، ويرفع الخشية من صدام عسكري غير محسوب العواقب قد يشعله التزاحم العسكري المتزايد في المناطق المتنازع عليها لا سيما بين تركيا واليونان.وعقب موجة من ردود الفعل السياسية والدبلوماسية الرافضة للاتفاق التركي الليبي من قبل المحور الذي تتصدره اليونان ومصر وإسرائيل وقبرص اليونانية، بدأت تظهر بوادر تحركات عسكرية- احترازية- في ظل الخشية الواسعة من الصدام، رغم تأكيد كافة الأطراف عدم رغبتها بوصول الأزمة إلى هذا المستوى.صحف تركية مختلفة نقلت عن مصادر لم توضحها، تأكيدها أن اليونان بدأت بتحركات عسكرية احترازية في المناطق المطلة على شرق البحر المتوسط لا سيما في جزيرة كريت التي يمر من جانبها خط الاتفاق التركي الليبي وتعتبر أبرز المناطق التي يمكن أن تشاهد تزاحما عسكريا بين البلدين، في ظل تأكيد أثينا أنها تتبع لجرفها القاري، وشمولها ضمن مناطق النفوذ التركي الليبي في الاتفاق الأخير.وأوضحت الصحف أن اليونان فعلت في الأيام الأخيرة منظومة S300 الدفاعية الروسية في الجزيرة إلى جانب إرسالها تعزيزات عسكرية من قوات خاصة وسفن حربية وطائرات استطلاعية بدون طيار وكميات كبيرة من الذخائر إلى الجزيرة، فيما قالت مصادر دبلوماسية يونانية إن أثينا سوف تواجه أي تحرك تركي في تلك المناطق عسكرياً “ولو أدى ذلك للوصول إلى الحرب” وهو تصريح لم تؤكده مصادر رسمية يونانية.وفي مقابل ذلك، وحسب التسريبات السابقة، فإن تركيا تستعد لنصب وتفعيل منظومة S400 الروسية المتقدمة في المنطقة المقابلة لمناطق النزاع البحري شرقي المتوسط، حيث أكدت مصادر تركية متطابقة أن أنقرة التي حصلت بالفعل على بطاريتين منفصلتين من نظام S400 الدفاعي ستنشر إحداهما في محيط العاصمة أنقرة، والثانية على السواحل الغربية لتركيا مقابل شرق المتوسط.والتوتر العسكري بين تركيا واليونان شرق البحر المتوسط لم يتوقف طوال السنوات الماضية بسبب الخلافات التاريخية على السيادة البحرية والجزر وبسبب الخلاف الكبير في قضية قبرص المنقسمة إلى شقين تركي ويوناني، لكن التوتر تصاعد بشكل أكبر في الأشهر الأخيرة مع بدء تركيا التنقيب عن النفط والغاز في مناطق مختلفة، متنازع عليها في المنطقة.ومؤخراً أرسلت تركيا 4 سفن تنقيب ترافقها سفن حربية وطائرات عسكرية لحمايتها ما حول شرق المتوسط إلى منطقة قابلة للاشتعال عسكرياً في أي لحظة، لا سيما وأن التزاحم العسكري البحري التركي اليوناني كاد أن يؤدي في أكثر من مرة لمواجهات عسكرية واسعة وشهد المتوسط حوادث إسقاط طائرات وإطلاق نار بين سفن حربية تركية ويونانية طوال العقود الماضية.ويتعلق الاتفاق التركي الليبي بمناطق خلافية جوهرية بين تركيا واليونان بالدرجة الأولى حيث تمر مناطق النفوذ التركي التي ينص عليها الاتفاق بجانب جزر يونانية ومناطق تعتبرها أثينا ضمن سلطتها البحرية، لكن أنقرة تؤكد على أحقيتها بتلك المناطق انطلاقاً من اعتبار أن الجزر الصغيرة لا تنطبق عليها أحكام الدول وبالتالي فإن مياهها الإقليمية والدولية تكون أقل مساحة، وهو محور الخلاف الأبرز بين البلدين.والتوتر العسكري واحتمالات الاحتكاك المواجهة يتوقع أن تتصاعد بقوة خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع إعلان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، الأربعاء، أن مؤسسات بلاده المرخص لها سوف تبدأ بأعمال لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق البحر الأبيض المتوسط في إطار الاتفاق التركي-الليبي.واعتبر الوزير التركي أن مذكرة التفاهم التركية-الليبية حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية “أحبطت المحاولات الرامية إلى إقصاء تركيا من المعادلة في شرق المتوسط” موضحاً أن تركيا تواصل منذ فترة طويلة أعمال التنقيب والمسح السيزمي عبر سفنها في شرق المتوسط، وأن عملية التنقيب الخامسة تجري حالياً جنوبي جزيرة قبرص، مشدداً على أن المذكرة تتوافق مع القانون البحري الدولي.والسبت، دخلت حيز التنفيذ، الاتفاقية البحرية التركية الليبية، وذلك حسب ما جاء في إعلان نشر في الجريدة الرسمية التركية تضمن النص التالي: “قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة” وذلك بعد يومين من مصادقة البرلمان التركي بدعم معظم أحزاب الموالاة والمعارضة على الاتفاقية.هذا الإعلان التركي، جاء أيضاً بعد ما أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني، ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وطالب الجهات المختصة بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية، وهي خطوات تمهد الطريق لإيداع الاتفاقية في الأمم المتحدة. حيث أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أن “البلدين استكملا الإجراءات المتعلقة بمذكرة التفاهم، وصادق عليها البرلمان التركي، على أن يتم تقديمها للأمم المتحدة والإعلان عن بدء صلاحيتها الدولية”.وكانت اليونان التي هددت بالعمل بكل الطرق على مواجهة الاتفاق التركي الليبي طردت سفير طرابلس في أثينا، الأمر الذي اعتبرته الخارجية التركية “أمرا غير مقبول لا يتوافق مع الأعراف الدبلوماسية” كما نددت الخارجية الليبية بهذه الخطوة وقال الوزير محمد سيالة: “ليس لليونان في ليبيا أي تمثيل دبلوماسي، ولو كان موجودا فسنقوم بطرد سفيرهم بالمثل” فيما وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري القرار اليوناني بأنه “بلطجة دبلوماسية” ما ينذر بمزيد من التصعيد الدبلوماسي بين أطراف النزاع.!!