يعتبر ملف المعتقلين والمختفين قسرياً، أحد أكثر الملفات السورية تعقيداً، وأشدها إيلاماً مع وجود أكثر من 100 ألف، مختفٍ يقف النظام السوري وراء اعتقال سوادهم الأعظم، وبينما لم تحمل السنوات الماضية ولا الجولات التفاوضية أي تقدم يذكر في هذه القضية، وثقت جهات حقوقية في ذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أكثر من 100 ألف معتقل ومثلهم فقد حياته تحت التعذيب.مدير المرصد السوري «في داخل معتقلات نظام بشار الأسد هناك نحو 100 ألف معتقل، وهناك أيضاً نحو 104 آلاف معتقل تأكد من وفاتهم، مبيناً أن نحو 83% من هؤلاء قتلوا بالفترة ما بين شهر أيار/مايو 2013، وشهر تشرين الأول/أكتوبر 2015 عندما كانت إيران مسؤولة عن معتقلات النظام السوري وكانت تجري تصفية المعتقلين بإشراف «الحرس الثوري» الإيراني، بعد دخول روسيا على الخط تولت قضية السجون والمعتقلات.. بشكل يومي هناك توثيق لحالات وفاة ضمن هذه المعتقلات التابعة للنظام السوري».كما وثقت مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سوريا، اعتقال نحو 1797 لاجئاً فلسطينياً، واتهمت أفرع النظام الأمنية بقتل 620 آخرين، تحت التعذيب، فيما قال المرصد السوري إن هناك نحو 100 ألف معتقل، ونحو 104 آلاف آخرين تأكد من وفاتهم في معتقلات النظام السوري.الشبكة السورية لحقوق الإنسان ذكرت، في تقريرها السنوي التاسع الصادر بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري «أنه لا حل سياسياً بدون المختفين»، مُشيرة إلى أن وباء الاختفاء القسري يجتاح المجتمع السوري بقرابة 100 ألف مواطن مختفٍ منذ آذار 2011، غالبيتهم لدى النظام السوري.واعتبرت الشبكة الحقوقية – غير حكومية – إن الاختفاء القسري قد استخدم كسلاح قمع وحرب وإرهاب منذ الأيام الأولى لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011 واستمر استخدامه على مدى تسع سنوات على نحو تصاعدي، مؤكدة على أن النظام السوري كان المسؤول الرئيس عن استخدامه على نحو استراتيجي وواسع النطاق وبنسبة تصل إلى قرابة 85 % من إجمالي حصيلة المختفين قسرياً.وأصدر المبعوث الأمريكي جيمس جيفري الممثل الخاص للتواصل حول سوريا، تصريحات بخصوص ملف السوريين المعتقلين، وقال: «الاعتقال في سجون الأسد غالباً ما يكون حكم بالإعدام، إذ يتم احتجاز المعتقلين في ظروف لا يمكن تصورها بدون الحصول على الغذاء الكافي أو الرعاية الطبية وليس لديهم أي اتصال مع العالم الخارجي». وأضاف وفق ما نقله موقع السفارة الأمريكية بدمشق، «على الرغم من مسؤولية نظام الأسد عن غالبية حالات الاختفاء القسري، إلا أنه ليس الجاني الوحيد، وإننا لا نزال قلقين جداً حول 8.000 شخص اعتقلهم تنظيم داعش ولا يزال مصيرهم مجهولاً، بالإضافة للذين تشير التقارير إلى أنه تم اعتقالهم وتغييبهم من قبل الجماعات المسلحة الأخرى العاملة في سوريا».كما طالب جيفري، رئيس النظام السوري «بشار الأسد، بـ «أساسيات آداب السلوك الإنساني» مشيراً إلى وجوب اتخاذ هذه الخطوات للوصول إلى حل سياسي طويل الأمد ومستدام في سوريا.مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، قال في تصريحات لـ «القدس العربي»: أهم ما يمكن قوله في قضية الاختفاء القسري في سوريا، أن هذه الأعمال ما زالت في تصاعد ومستمر، ولا يكفي أن نقول أن هذا الملف لم تحل قضاياه الخطيرة حتى الساعة، وهنا نحن أمام 100 ألف حالة اختفاء قسري، وهو رقم ضخم بالنسبة لعدد السكان، مما يجعل النظام السوري- الأسوأ في العالم».وأضاف، النظام مستمر في عملية تعذيب المجتمع السوري، ونحن هنا أمام سوريين اختفوا قسرياً منذ عام 2011 والأعوام التالية له، إضاف إلى استمرار أجهزة أمن النظام السوري «الوحشية» باعتقال المزيد من السوريين، واخفائهم قسراً، وهنا محور الكارثة، والمجتمع الدولي لم يفشل فقط في معالجة الكارثة الإنسانية السابقة «100 ألف حالة اختفاء قسري» وهو رقم مخيف وكافٍ لوحده في تدمير المجتمع وتحطيمه، فماذا سينتج إذا أضيفت له عوامل أخرى كـ «جرائم القتل والتهجير والتشريد ونهب الممتلكات».ملف الاختفاء القسري في سوريا، مرتبط حسب المصدر الحقوقي، بالحل السياسي، حيث لا يمكن هنالك إمكانية لتقدم في الحل السياسي ما لم يكن هنالك تطورات في ملف المعتقلين السوريين، وهذا الأخير يمثل عاملاً إنسانياً مهم في المجتمع السوري، وأي تقدم في ملف المعتقلين سينعكس ايجابا على قضية الحل السياسي وتعزيز الثقة».ويرى «عبد الغني» وجوب أن تسبق جلسات المفاوضات بعض الإجراءات الإيجابية وفي مقدمتها الكشف عن مصير 100 ألف مواطن سوري مختفٍ قسرياً، وقد فشل المجتمع الدولي بأكمله في الإفراج أو الكشف عن مصير مواطن سوري واحد مختفٍ قسرياً عبر تسع سنوات، فكيف سوف ينجح في إتمام عملية انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبدلاً من الكشف عن مصير السابقين فإن أعداداً إضافية من المواطنين السوريين يختفون قسرياً، وبشكل رئيس من قبل قوات النظام السوري، إنها بدون شكٍّ تُشكِّل جريمة ضدَّ الإنسانية».يتقاسم اللاجئ الفلسطيني والمواطن السوري مآلات الحرب والحصار والجوع وصولا للتهجير القسري، وبين كل تلك العذابات، لم يتوانى النظام السوري منذ عام 2011 عن اعتقال اللاجئين الفلسطينيين وتعذيبهم واخفائهم قسريا في السجون، ففي اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يُحتفل به في 30 أغسطس/آب من كل عام، يواصل النظام السوري اعتقال أكثر من (1800) فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن.ووفق توثيق صادر عن مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سوريا، فإن النظام السوري يعتقل حتى الساعة 1797 لاجئا فلسطينيا، فيما قتلت أفرعه الأمنية تحت التعذيب 620 آخرون، كما نوه المصدر الغير حكومي، إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.اللاجئون الفلسطينيون المعتقلون في سجون النظام السوري، يتعرضون وفق مجموعة العمل إلى أشكال التعذيب كافة على يد الأفرع الأمنية، فيما يتم اعتقال أعداد منهم في سجون سرية وأخرى علنية دون أدنى مقومات الرعاية الصحية وظروف إنسانية بالغة السوء.ونقل المصدر، شهادات عن لاجئين فلسطينيين في الداخل السوري، إذ رأى أحدهم ويدعى «خالد» أن «انتشار جائحة «كورونا» (كوفيد 19) زاد من المعاناة والأزمات التي يتعرض لها اللاجئ الفلسطيني في سوريا، وزاد الطين بلة وازداد واقعهم المعيشي سوءاً عقب فرض الإجراءات المعلنة التي اتخذتها الحكومة السورية بغرض الحد من انتشار الفيروس، مما ضاعف من مأساتهم وجعلهم يعيشون تحت خط الفقر وعاجزين عن تأمين الحد الأدنى من مدخولها وتوفير قوتهم اليومي، وانعكس ذلك سلباً على حياتهم».
