نشر موقع شبكة “سي أن أن” تقريرا أعده إيفان واتسون وربييكا رايت وبن ويستكوت قالوا فيه إن حكومة إقليم تشنجيانغ في شمال- غرب الصين أقرت بانخفاض معدلات الولادة بين سكان الإقليم المسلمين ولكنها أنكرت عمليات تعقيم إجبارية للنساء هناك.واعترف المسؤولون إن معدل الولادة في الإقليم انخفض بنسبة الثلث عام 2018 مقارنة مع العام الذي سبقه. وتلقت شبكة “سي أن أن” رسالة أنكر فيها المسؤولون التقارير عن حملات تعقيم النساء والإبادة التي تقوم بها السلطات في الإقليم. وردت حكومة الإقليم في رسالة من ست صفحات وذلك ردا على تقرير نشر في تموز/يوليو وثق حملات تعقيم وتحديد نسل وجه ضد النساء المسلمات من أقلية الإيغور. ولم تصل الرسالة بالفاكس إلا الأول من أيلول/سبتمبر وبعد شهر من نشر التقرير. وهذه ليست الاتهامات الوحيدة ضد السلطات الصينية وممارساتها، حيث تقول منظمات حقوق الإنسان إن الصين احتجزت أكثر من مليوني مسلم في معسكرات اعتقال أطلقت عليها مراكز إعادة التعليم. وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إنها مراكز تثقيف إجباري وانتهاكات. وتزعم بيجين إن هذه المعسكرات طوعية وأنها تقدم تعليم مهني كجزء من عملية نزع التطرف بين المسلمين في تشنجيانغ بعد سلسلة من عمليات العنف. إلا أن تقرير “سي أن أن” وجد أن النساء المسلمات أجبرن على استخدم اللولب للسيطرة على الحمل وإجراء عمليات تعقيم لوقف الحمل تماما وكجزء من حملة مبرمجة لتخفيض مستويات الولادة وتغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة التي تقع على طريق الحرير. وجاء تقرير الشبكة بناء على نتائج توصل إليها الباحث في “المؤسسة التذكارية لضحايا الشيوعية” إدريان زينز والذي استند على وثائق رسمية صينية كشفت عن زيادة عمليات التعقيم التي تمت في المنطقة، من 50 حالة لكل 100.000 شخص عام 2016 إلى 250 حالة لكل 100.000 شخص عام 2018. وقال زينز إن هذه الأفعال تقع تحت تعريف الأمم المتحدة لـ “الإبادة” وهو “فرض اجراءات بهدف منع الولادة داخل مجموعة سكانية”. وردت حكومة تشنجيانغ الإتهامات بشدة وقالت إن عدد السكان الإيغور في تزايد مستمر خلال العقد الماضي وأن تقرير زينز “لا يعكس الواقع الحقيقي في تشنجيانغ”. وبحسب الحكومة فقد زاد عدد السكان أكثر من 3 ملايين شخص أو نسبة 14% في الفترة ما بين 2010- 2018، مما يجعل المنطقة من أكثر المناطق زيادة في عدد السكان. وجاء في الرد أن “حقوق ومصالح الإيغور وبقية الأقليات العرقية مصانة بشكل كامل” و”ما يقال إنه إبادة ليس إلا كلاما فارغا”. إلا أن الحكومة لم تعترض على زيارة حالات التعقيم واستخدام اللولب الرحمي للسيطرة على الحمل في إقليم تشنجيانغ وبقية مناطق الصين. وفي الوقت الذي تراجع استخدامه في الصين بنسبة 21% لكل 100.000 شخص إلا أنه أصبح عاما بين النساء في تشنجيانغ. وبحسب الحكومة المحلية فهناك 1.000 لولب رحمي جديد لكل 100.000 امرأة تم تركيبها في تشنجيانغ عام 2018، أي نسبة 80% الحجم الإجمالي لعموم الصين في ذلك العام. وتقول حكومة تشنجيانغ أن معدل الولادة انخفض من 15.88% لكل 1.000 امرأة عام 2017 إلى 10.69% لكل 1.000 امرأة عام 2018. وعزت الحكومة الانخفاض إلى ما اسمته سياسة شاملة للتخطيط الأسري. وحتى عام 2015 طبقت الحكومة الصينية سياسة الولد الواحد، حيث لم تسمح الحكومة للعائلة إلا بإنجاب ولد واحد. لكن الأقليات سمح لها بإنجاب 3 أولاد. لكن زينز الخبير في تشنجيانغ قال إن بعض العائلات كان لها أكثر من 3 أولاد. وعندما بدأت الحكومة الصينية تطبيق سياسة الولدين عام 2016 شملت السياسة الإيغور الذين يعيشون في المدن، أما سكان الأرياف فسمح لهم بثلاثة أولاد. وتقول حكومة الإقليم إن انخفاض السكان مرتبط بتطبيق سياسة التخطيط الأسرى التي بدأت عام 2017. وجاء في الرد “انخفض عدد الولادات الجديدة عام2018 بحوالي 120.000 مقارنة مع 2017 منهم 80.000 بسبب تطبيق سياسة التخطيط الأسري وذلك حسب تقديرات دائرة الإحصاء والصحة”.وأكدت الحكومة أن الذين التزموا بسياسات الحكومة التزموا طوعا”. وقالت الحكومة إن الصين تقوم بتطبيق سياسات الحد من النسل والتخطيط الأسري على كل ولايات الصين ولا تصمم سياسة معينة ضد أقلية أو جماعة. ولكن زينز أشار إلى أن سياسات التخطيط الأسري تأخذ عادة سنين لكي تترك أثرها لا 12- 36 شهرا. وتساءل عن مزاعم الحكومة التي ردت تراجع عدد السكان بنجاح سياسات الحد من النسل والإلتزام بالقانون والوعي وتحسن الظروف الاقتصادية وقال إن هناك زيادة بنسبة 17 ضعفا للنساء الراغبات بالتعقيم وهذه نسبة مبالغ فيها. وقال زينز إن الأكاديميين من اثنية الهان، وهي الغالبية في الصين كتبوا عن مقاومة الإيغور للتعقيم. واتهم فاكس الحكومة زينز تحديدا ووصف بالفبركة المقصودة وأنه متشدد ديني يعتقد أنه “مأمور من الرب” للهجوم على الصين. ورفض زينز اتهامات الصين وقال إن المسؤولين لجأوا للهجوم الشخصي بعدما عجزوا عن تقديم أدلة تخالف ما قدمه. وأضاف” أكثر فظاعة من هذه الهجمات الشخصية هي حملات التشويه التي شنتها بيجين على الشهود من الإيغور”. ورفضت حكومة تشنجيانغ ما ورد في شهادة زمرت دولت وقلبكار جليلوفا. وقالت دولت إنها أجبرت على إجراء عملية التعقيم عندما ذهبت لدفع غرامة لإنجابها أكثر من ولد. وقالت إنها اعتقلت لمدة ثلاثة أشهر عام 2018. وفي ردها قالت الحكومة إن دولت لم تكن ابدا في مركز تعليم طوعي. أما جليلوفا فقد قالت إنها اعتقلت عندما ذهبت في زيارة للتجارة من قازخستان حيث تعيش إلى تشنجيانغ عام 2017 وبقيت في السجن لمدة 15 شهرا. وقالت جليلوفا أنها تعرضت للإهانة والتعذيب وأن أحد الحرس اغتصبها. وأكد رد الحكومة على اعتقالها في 15 أيار/مايو 2017 بتهمة “مساعدة النشاط الإرهابي”. وأفرج عنها في آب/أغسطس 2018 ولكن بكفالة حيث عادت بعد ذلك إلى كازخستان. ونفت الحكومة تعرضها للاغتصاب والتعذيب وأن تمتعت بكل حقوقها ويمكن للحراس إثبات هذا. إلا أن جليلوفا تمسكت بما قالته وطالبت سلطات تشنجيانغ تقديم الأدلة. وقالت “لماذا لا يظهرون فيديو؟ ولماذا لا ينشرون صورة عن فترتي في السجن وتثبت أنني حصلت على معاملة جيدة لا الضرب؟ فقد كانت الكاميرات تعمل 24 ساعة” و “أنا مواطنة من كازخستان، فمن أعطاهم حق اعتقالي لمدة عام ونصف؟”.