اعتقل الجيش في ميانمار، فجر اليوم الاثنين، زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي، ورئيس البلاد وين ميت، وعدداً من قيادات الحزب الحاكم، وأعلن حالة الطوارئ وتولي قائده السلطة في البلاد لمدة عام.وقال التلفزيون الرسمي إن الجيش أعلن الطوارئ لمدة عام وإن قائده الجنرال مين أونغ هلينغ سيتولى السلطة.وأوضح الجيش أن الانقلاب على الحكومة المنتخبة جاء ردّاً على تزوير الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر الماضي.وأمضت أونغ سان سو تشي عقوداً في المنفى قبل أن تحصل على جائزة نوبل للسلام وتعود لتتولى منصب مستشارة البلاد، وهو أعلى منصب سياسي تنفيذي في البلاد.وعقب وقوع الانقلاب طالبت الولايات المتحدة بالإفراج عن المسؤولين المعتقلين فوراً، وحذّرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قادة الانقلاب من عواقبه.وقالت ساكي في بيان إن الولايات المتحدة "تعارض أي محاولة لإفساد الانتقال الديمقراطي في البلاد والالتفاف على نتائج الانتخابات الأخيرة".وهددت بأن واشنطن "ستتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن الانقلاب إن لم يتراجعوا عنه وإذا لم يطلقوا سراح المعتقلين".وأضافت أنه تمت إحاطة الرئيس جو بايدن بالانقلاب الذي وقع في ميانمار وبالوضعية المستجدة هناك.وبالتزامن مع حملة الاعتقالات قطع الجيش بث التلفزيون الرسمي وشبكات الإنترنت وخدمات الهاتف في يانغون كبرى مدن ميانمار.وتم نشر جنود قرب مقر إدارة المدينة، بعد ساعات من اعتقال قيادات الحزب الحاكم.وتأتي تلك التطورات بعد أيام من توتر متصاعد بين الحكومة المدنية والجيش، وهو ما أثار مخاوف من استيلاء العسكر على السلطة.وفاز الحزب الحاكم بأغلبية ساحقة، لكن الجيش قال إنها مزورة وشابتها مخالفات.وقد دعت الأمم المتحدة وسفارات غربية في ميانمار في وقت سابق جميع الأطراف إلى احترام الديمقراطية.وجاءت الاعتقالات عشية عقد مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، أولى جلساته.وقد تعهد الجيش، السبت الماضي، بالالتزام بدستور البلاد، في ما اعتبره مراقبون تراجعاً عن تهديد سابق لقائد الجيش بإبطاله.وتزايدت هذه المخاوف الأربعاء الماضي، بعدما قال قائد الجيش، الجنرال مين أونغ هلينغ، إن إبطال الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون "ضرورياً" في ظل ظروف معينة.ومنذ أن تسلمت أونغ سان سو تشي منصب مستشارة الدولة في ميانمار، تصدّر الحديث عن معاملة أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد.وفي 2017، هرب مئات الآلاف من الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة بسبب قمع الجيش لهم إثر هجمات دامية على مراكز الشرطة في ولاية راخين.وواجهت سوتشي الاتهام من مناصريها السابقين في العالم بعدم القيام بأي فعل لإيقاف عمليات الاغتصاب والقتل والإبادة الجماعية، بسبب رفضها إدانة الجيش والاعتراف بعدد من فظائع الحرب.وحاجج البعض بأنها سياسية براغماتية، تحاول أن تحكم بلداً فيه خليط من الأعراق، ذا تاريخ معقّد.لكنّ دفاعها الشخصي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، عام 2019، عن الأفعال التي قام بها الجيش، سرّع في انهيار ما بقي من سمعتها الدولية.ودافعت سونغ سان سو تشي عن عمليات التطهير العرقي التي قام بها الجيش، ووصفت أقلية الروهينغا بأنهم مجموعة من الإرهابيين يقفون فوق جبل من الأكاذيب.!!