تحدثت الأمم المتحدة عن جرائم حرب قد تكون ارتكبت خلال العمليات العسكرية التي جرت مؤخرا في إقليم تيغراي (شمالي إثيوبيا)، في حين أبدت أديس أبابا استعدادها لإجراء تحقيقات مستقلة بهذا الشأن.ففي بيان لها اليوم الخميس قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن مكتبها أثبت حدوث سلسلة انتهاكات خطيرة قد تشكل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبتها القوات الإثيوبية والإريترية في الإقليم الذي شهد أواخر العام الماضي عمليات عسكرية نفذتها القوات الحكومية، لإنهاء ما تصفه الحكومة بتمرد جبهة تحرير شعب تيغراي.وأضافت باشليه أن مكتبها "تمكن من إثبات معلومات بشأن بعض الأحداث التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تفيد بحدوث عمليات قصف عشوائية في مدن ميكيلي وحميرة وآديغرات بمنطقة تيغراي، ومعلومات تتحدث عن انتهاكات خطيرة وتجاوزات تشمل مذابح في أكسوم ودينغيلات في وسط تيغراي من جانب القوات المسلحة الإريترية".وتأتي تصريحات المفوضة الأممية في خضم ضغوط أميركية وأوروبية متصاعدة على حكومة آبي أحمد لوقف ما تصفها العواصم الغربية بفظائع وانتهاكات خطيرة ضد المدنيين.وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعا رئيس الوزراء الإثيوبي إلى وقف العمليات القتالية وحماية المدنيين في إقليم تيغراي، مشيرا إلى تقارير عن فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان.وبينما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن تيغراي اليوم دعت إستونيا وفرنسا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وأيرلندا أول أمس الثلاثاء إلى إجراء تحقيق دولي في الفظائع التي أكدت منظمات حقوقية وقوعها في الإقليم الإثيوبي المتاخم للسودان.في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن بلاده مستعدة لإجراء تحقيقات مستقلة بشأن الجرائم المرتكبة في إقليم تيغراي.وأضاف مفتي أن المدعي العام ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية سيجريان -بالتعاون مع إدارة الإقليم- تحقيقا مستقلا في هذا الشأن.اعلانوفي وقت سابق، ذكرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن جنودا إريتريين يقاتلون عبر الحدود في تيغراي ارتكبوا خلال العمليات العسكرية الأخيرة "مجزرة" أودت بحياة مئات الأشخاص ويمكن أن ترقى لجريمة ضد الإنسانية.بيد أن وزير الإعلام الإريتري يماني مسقل نفى السبت الماضي هذه الاتهامات.وقبل أسبوعين، أوردت وكالة أسوشيتد برس تقريرا عن ارتكاب القوات الإريترية مذبحة قتل فيها المئات بمدينة أكسوم وسط تيغراي.وظل الإقليم معزولا إلى حد كبير بسبب قطع الإنترنت عنه، ويصعب دخوله منذ بداية الصراع، مما يجعل من الصعب تأكيد مزاعم بحصول أعمال عنف أو نفيها.وتقول أديس أبابا إن قواتها تسيطر على معظم الإقليم، وإنها بصدد إعادة ترميم البنية التحتية، وتقديم المساعدات اللازمة للسكان.
