تقرير..طلبت الحكومة الهايتية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة إرسال قوات إلى هايتي للمساعدة في تأمين مواقع استراتيجية خشية تعرضها للتخريب في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس، على ما أعلن وزير في الحكومة الجمعة.وقال الوزير المكلف الشؤون الانتخابية ماتياس بيير لوكالة فرانس برس “بعد اغتيال الرئيس، اعتقدنا أن المرتزقة قد يدمرون بعض البنى التحتية لإثارة الفوضى في البلاد”. وأضاف “خلال محادثة مع وزير الخارجية الأمريكي والأمم المتحدة، قدمنا طلب” إرسال قوات إلى هايتي.يأتي ذلك في وقت تَواصل التحقيق في عاصمة هايتي بور أو برنس الجمعة في اغتيال مويس فيما لا يزال الغموض يلف هوية رعاة العملية التي نفذها 28 مسلحا، هم 26 كولومبيا وأمريكيان من أصل هايتي.وقال قائد الشرطة الهايتية ليون شارل خلال مؤتمر صحافي “اعتقلنا 15 كولومبيا وأمريكيين اثنين من أصل هايتي”، موضحا أن ثلاثة كولومبيين قتِلوا وأن ثمانية آخرين لا يزالون فارين.وكانت الشرطة أعلنت سابقا أنها قتلت “أربعة مرتزقة”.وأضاف شارل أن “الأسلحة والمواد التي استخدمها المهاجمون ضبِطت”، مؤكدا تصميمه على إيجاد الأشخاص الثمانية الفارين.خلال المؤتمر الصحافي، عرِض مشتبه بهم عدة على وسائل الإعلام مع جوازات سفر كولومبية وأسلحة موضوعة على طاولة.وكان شارل قال سابقا “لدينا المنفذين العمليين ونبحث عن المدبرين”.وتحدث رئيس الوزراء المؤقت كلود جوزيف هاتفيا الجمعة مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الذي وعد بـ”تعاون بلاده في تقدم التحقيق”، وفق بيان صادر عن مكتب جوزيف.وأوضح وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو من بوغوتا أن ستة على الأقل من المرتزقة الذين يشتبه في انهم ضالعون في الاغتيال “قد يكونون عناصر سابقين في الجيش”.وأكد في شريط فيديو أرسل إلى وسائل الإعلام “لدينا تعليمات للشرطة والجيش لكي تتعاون على الفور في تطوير هذا التحقيق لتوضيح الوقائع”..من جهتها أعلنت تايبيه الجمعة أنّ 11 مشتبها بهم أوقِفوا في حرم سفارة تايوان في بور او برنس.وقالت السفارة التايوانيّة إنّ “الشرطة شنّت عملية نحو الساعة 16,00 (الخميس) وتمكّنت من اعتقال 11 مشتبهاً بهم”، موضحة أنّها وافقت “بلا تردّد” على طلب شرطة هايتي للدخول إلى مجمع السفارة.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس أنها قبلت مساعدة الشرطة الهايتية في تحقيقها لكن من دون تأكيد اعتقال رعايا أمريكيين.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الجمعة “سنرسل مسؤولين من مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي إلى بور أو برنس في أسرع وقت”.بعد شلل دام لأيام، استفاقت بور أو برنس وضواحيها الجمعة على هدوء حذر وهشّ، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.وعادت وسائل النقل العام والبنوك ومحطات الوقود والمحال والإدارات العامة إلى طبيعتها، حيث تزاحم الناس في المتاجر لشراء الضروريات وتخزينها.في تصريح لفرانس برس، قالت مارغوري التي كانت برفقة زوجها في متجر بالعاصمة “لا أعرف ما الذي سيحدث غدا أو بعد غد في البلاد، لذلك أستعد للأيام العجاف. أشتري أساسا كل شيء يمكن الاحتفاظ به لأيام عدة”.وقال أحد سكان العاصمة لفرانس برس “أجانب قدموا إلى البلاد لارتكاب هذه الجريمة. نحن الهايتيين مرعوبون”. وأضاف “يجب أن نعرف من وراء كل هذا، وأسماءهم وخلفيتهم حتى تأخذ العدالة مجراها”.واستأنفت عصابات مسلحة الاشتباكات الجمعة بعدما توقفت لأربع وعشرين ساعة، ما شلّ حركة المرور قرب بور أو برنس.وأعلن مدعي عام بور او برنس الخميس أن مسؤولَين كبيرَين من الشرطة مكلفين مباشرة أمن رئيس الدولة يجري التحقيق معهما وقد استدعيا للمثول أمام القضاء.وقال مفوض الحكومة في العاصمة بيد فورد كلود إن “المديرية المركزية للشرطة القضائية منحت تفويضا للاستماع إلى جميع عناصر الأمن المقربين من الرئيس جوفينيل مويس”.وتساءل هذا المسؤول المكلف إطلاق الإجراءات القضائية باسم المجتمع الهايتي، عن غياب رد الفعل الواضح من قبل المسؤولين عن ضمان سلامة مويز الذي قتل بنحو 12 رصاصة خلال الليل في منزله.وقال كلود “أمضيت يوما في منزل الرئيس. لم أر أي ضحية في صفوف الشرطة ولم يصب سوى الرئيس وزوجته. إذا كنتم مسؤولين عن أمن الرئيس، فأين كنتم؟ ماذا فعلتم لتجنيب الرئيس هذا المصير؟”.وقال سفير هايتي لدى الولايات المتحدة إن الكوماندوس كان مؤلفا من قتلة “محترفين” قدموا أنفسهم على انهم مسؤولون في الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات.ويزيد هذا الهجوم من زعزعة استقرار هذا البلد، الأفقر في الأمريكيتين والذي يشهد انعداما في الأمن.وتضاف إلى مسألة ملاحقة منفذي الهجوم، مسألة مستقبل البلاد بدءا بحكمها.يؤكد رجلان حاليا أنهما يديران هذه الدولة التي تعد 11 مليون نسمة وأكثر من نصفهم تقل أعمارهم عن 20 عاما.إحدى آخر البادرات السياسية من جوفينيل مويز (53 عاما) كانت الاثنين مع تعيينه رئيس الوزراء أرييل هنري. لم يكن قد تولى منصبه بعد حين وقع الاغتيال.بعد ساعات على المأساة كان رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزف هو مَن أعلن حال الطوارئ لمدة 15 يوما، ما يعطي سلطات موسعة للحكومة.اتهمت المعارضة أيضا كلود جوزف بالاستيلاء على السلطة.واعتبرت هيلين لاليم مبعوثة الأمم المتحدة إلى هايتي الخميس أن كلود جوزف يمثل السلطة المسؤولة لأن أرييل هنري لم يؤد اليمين حتى لحظة اغتيال الرئيس.مجلس الشيوخ في هايتي يرشح رئيسه ليحل محل الرئيس الذي تم اغتياله وفي السياق، أظهرت وثيقة اطلعت عليها “رويترز” أن مجلس الشيوخ في هايتي، الذي يضم حاليا ثلث أعضائه المعتادين البالغ عددهم 30، رشح يوم الجمعة رئيسه جوزيف لامبرت رئيسا مؤقتا للبلاد بعد اغتيال الرئيس.وتغرق هذه الخطوة هايتي بشكل أعمق في أزمة سياسية لأن دستورها لا ينص بشكل واضح على من يجب أن يتولى السلطة في مثل هذه المواقف وفي ظل الخلاف بين الفصائل السياسية المتناحرة.وتولى رئيس الوزراء المؤقت بالوكالة كلود جوزيف مقاليد السلطة حتى الآن. وقال وزير الانتخابات ماتياس بيير إنه سيحتفظ بهذا الدور حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 26 سبتمبر أيلول.وعانت هايتي من أزمة سياسية خلال الأشهر الأخيرة، حيث شارك المئات في مظاهرات في فبراير/ شباط الماضي في “بورت أو برانس”؛ للمطالبة بإنهاء الحكومة الحالية. كما تكافح البلاد من أجل إعادة بنائها، بعد زلزال عام 2010، وإعصار ماثيو في 2016.
