فرضت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الإثنين، عقوبة السجن 15 عاما على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، فيما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن المملكة.وكانت المحكمة أعلنت في وقت سابق ثبوت قيام المتهميْن بالتحريض ضد الملك الأردني عبد الله الثاني، وأنهما دبرا مشروعا إجراميا منظما واضح المعالم ومحدد الأهداف لإحداث الفتنة والفوضى وتعريض أمن البلاد للخطر.وقال محمد العفيف محامي عوض الله إنه سيتم الطعن بقرار المحكمة لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز خلال 30 يوما من صدور الحكم.وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية، رغم أن الحكومة اتهمت ولي العهد السابق الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".وأكدت المحكمة أن المتهمين مذنبان في الاتهامات بالتحريض والتأليب على النظام الملكي، وأنها عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة كبديل للملك.ووجهت للإثنين في 13 حزيران/يونيو تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، وتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة". وهما يواجهان في حال إدانتهما، عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى عشرين عاما.وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من نيسان/أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".وأوقف حينها 18 شخصا، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم.وأفرج في 28 نيسان/أبريل الماضي عن 16 موقوفا في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبد الله خلال لقاء معه بـ"الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".لكن لم يتم الإفراج عن عوض الله وبن زيد "لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم"، وفقا لتصريح صدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة.ويحمل عوض الله الجنسية السعودية، وذكرت تقارير أنه مقرب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.ووفق لائحة الاتهام المؤلفة من 13 صفحة، فإن الأمير حمزة كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثا الحصول على دعم السعودية لتحقيق ذلك.وطلب المتهمان في نهاية حزيران/يونيو حضور الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي (الأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الثاني) ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الخارجية أيمن الصفدي للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة. لكن المحكمة رفضت الطلب.وأثار إعلان السلطات في الرابع من نيسان/أبريل، ضلوع الأمير حمزة في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، صدمة في الشارع الأردني. ويتمتع الأمير حمزة بشعبية واسعة في الأردن.وتحدثت صحف عالمية عن "محاولة انقلاب"، لكن رئيس الوزراء الأردني ووزير الدفاع بشر الخصاونة أكد عدم وجود محاولة انقلاب، وأن الأمير حمزة لن يحاكم.