وجه المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت، اليوم السبت، نداء عاجلا إلى الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة لتزويده بالوقود تجنبا “لإغلاق قسري محتمل” يوم الإثنين المقبل “وموت عشرات المرضى”.وقال المركز الطبي في بيان إنه يواجه كارثة وشيكة بسبب إغلاق قسري محتمل اعتبارا من بعد غد الإثنين نتيجة انقطاع وقود الديزل وتوقف المولدات وأجهزة منقذة للحياة، ما يؤدي لموت العشرات.وحذر من أنه “مع توقف أجهزة التنفس الاصطناعي وغيرها من الأجهزة الطبية المنقذة للحياة سيموت على الفور 40 مريضا بالغا و15 طفلا يعيشون على أجهزة التنفس”.وأضاف أن “180 شخصا يعانون من الفشل الكلوي سيموتون بالتسمم بعد أيام قليلة من دون غسيل الكلى، كما سيموت المئات من مرضى السرطان، البالغون منهم والأطفال في الأسابيع والأشهر القليلة اللاحقة من دون علاج مناسب”.ووجه المركز الطبي “نداء عاجلا إلى الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة ووكالاتها وإلى جميع الوكالات والمنظمات القادرة على المساعدة، يناشدهم تزويده بالوقود الكافي قبل أن يضطر إلى الإغلاق في غضون أقل من 48 ساعة”.وأشار إلى أن ذلك يأتي في وقت “يواجه فيه أزمات على مستويات نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وانقطاع التيار الكهربائي الفاضح في الآونة الأخيرة واستحالة إنتاج الكهرباء مع عدم وجود إمدادات وقود الديزل لأيام”.وأوضح أن “الجامعة الأمريكية في بيروت تقوم بتقنين استهلاك الكهرباء والوقود في جميع أنحاء حرمها الجامعي منذ أسابيع، إلا أنها على وشك أن تنفد من كليهما ولن تكون قادرة على الاستمرار في إمداد الطاقة لمركزها الطبي”.وحمل البيان “الحكومة اللبنانية والمسؤولين في الدولة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة والكارثة الإنسانية، وعن أي حادثة ضرر أو وفاة ناجمة من عدم إمكانية تقديم الرعاية الطبية في المركز الطبي في الجامعة الأمريكية”.ويعتبر مستشفى الجامعة الأمريكية الخاص صرحا طبيا تاريخيا، إذ يقدم منذ العام 1902 رعاية صحية تصنف بأنها الأفضل في لبنان، ويستقبل سنويا ما يزيد عن 360 ألف مريض.وتتوافر في المستشفى أحدث المعدات الطبية، بجانب تميزها في مجالات التعليم والتدريب والأبحاث وتقديم الخيارات الجديدة لعلاجٍ الأمراض.وتتزامن أزمة الوقود في لبنان مع شغور حكومي بسبب خلافات القوى السياسية على الحصص في الحكومة العتيدة، وذلك منذ استقالة حكومة حسان دياب، في أغسطس من العام الماضي على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت.ويعاني لبنان منذ العام 2019 من أزمات سياسية ومالية واقتصادية وصحية ومن تدهور معيشي متصاعد وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وتصاعد البطالة والفقر في البلاد.
