أثار قيام عدد من المؤيدين للرئيس قيس سعيد بتمزيق الدستور التونسي وحرقه موجة استنكار واسعة في تونس، دفعت البعض للدعوة لمحاكمتهم بتهمة الخيانة، فيما دعا آخرون لتنظيم تظاهرات تطالب بعزل الرئيس بتهمة “تجييشه للشارع للتونسي”، محذرين من حدوث مصادمات قد تؤدي لأحداث عنف كبيرة في البلاد.وتداولت صفحات اجتماعية صورا وفيديوهات لمتظاهرين مؤيدين للرئيس سعيد يقومون بتمزيق وحرق الدستور التونسي أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، مطالبين الرئيس بإلغاء ما سمّوه بـ”دستور النهضة” وتعويضه بدستور جديد.وعلق الخبير الدستوري جوهر بن مبارك بقوله “هذا هو الانقلاب! غدا سنرفع آلاف النسخ من دستور الجمهورية في السماء ونغطي السماء برايات تونس”.وكتب الناشط والمحلل السياسي الأمين البوعزيزي “في هذه اللحظات رهط من ميليشيات الحشد الشعبوي السلطوية يحرقون دستور 2014 ويناشدون المنقلب باستفتاء/ بيعة!”.وكتب المحلل السياسي الحبيب بوعجيلة “هم أبناؤنا وبعض منا نعلمهم أن النصوص مهما كانت تقرأ وتناقش ولا تحرق. عندما أمر أبو يعقوب بإحراق كتب أبي الوليد إرضاء للعامة بعد أن كان يجالسه سقطت أمجاد الأمة في الظلام. إحراق النصوص خراب”.وكتب رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة “حركات المناصرين لقيس سعيد يوم السبت هي حلال زُلال بلا موانع أو كوابح، أما يوم الأحد فكورونا تترصد الجميع، لذا يرجى الاستظهار ببطاقة تلقيح تثبت تلقي الجرعة الثانية مع منع التجمعات لأكثر من خمسين شخصا في الأماكن المغلقة والمفتوحة، حرصا من سيادته على سلامة المواطنين من هذا الوباء اللعين. يعني ما كان مباحا يوم السبت سيُصبِح محرما يوم الأحد، وهذا من جنس تقض عرى الدستور وفسخه في إطار ما سمي بالأحكام الانتقالية ثم الادعاء بأن الرئيس ملتزم بالدستور والشرعية”.وأضاف “ألم نقل لكم إن الرئيس يدير البلد بالخداع والمناورات ولا هم له غير اختطاف السلطة تلبية لنهم الحكم، ثم يأتي بعض المغفلين المخدوعين ليقولوا لنا إنه مثال الصدق والنزاهة والأمانة، وهو عمر فاروق العصر، لنكتشف في الأخير أنه مكيافيلي العصر”.وكان الرئيس قيس سعيد أعلن قبل أيام عن أحكام انتقالية عطل بموجبها أغلب نصوص الدستور ومنح لنفسه صلاحيات واسعة تتعلق بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، الأمر الذي دفع أغلب الأحزاب لاعتباره “خارجا عن الشرعية” والمطالبة بعزله.