أعلنت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، عن تشكيلتها الوزارية الجديدة، مشيرة إلى أن الحكومة ستركز أساساً على مكافحة الفساد وإعادة ثقة المواطنين والأطراف الأجنبية بتونس، فيما أثارت التشكيلة الحكومية انقساماً واسعاً داخل الطبقة السياسية في تونس، حيث رحب بها البعض مشيداً بالحضور النسائي البارز فيها، فيما انتقد آخرون قيام الوزراء الجدد بأداء القسم على احترام “دستور معطل” وفق الأمر الرئاسي 117.وأدت بودن وأعضاء حكومتها، صباح الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج.وقالت بودن إن برنامج حكومتها الجديدة سيركز أساساً على “استعادة الثقة في الدولة وثقة المواطن في نفسه وفي العمل الحكومي، واستعادة ثقة الأطراف الأجنبية بتونس”، فضلاً عن “مكافحة الفساد الذي أدى لفقدان الثقة في أي محاولة إصلاح جذري وحقيقي، وإعادة الأمل للمواطن في مستقبل أفضل وتحسين ظروف العيش وفتح مجال الاستثمار”.كما أشارت إلى أن حكومتها ستعتمد “مبدأ المراقبة والمحاسبة واختيار الكفاءات الأقدر على إدارة الدولة، والتسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية وفتح المجال للشباب، وتحسين ظروف عيش المواطن وقدرته الشرائية وتوفير خدمات عمومية ذات جودة عالية في مجال الصحة والتنقل وضمان الأمن وسلامة الممتلكات”، مشيرة إلى أنها ستعمل على الانفتاح على جميع الآراء والأطراف القائمة في البلاد.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، الإثنين، أمر تسمية رئيسة الحكومة وأعضائها.وتضم الحكومة 25 عضواً (24 وزيراً وكاتب دولة)، من بينهم وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الدفاع عماد مميش، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزير الخارجية عثمان الجرندي، كما تضم للمرة الأولى عشر نساء (بينهم رئيسة الحكومة).وشهدت الحكومة تغييرات فيما مجال الهيكلة، حيث تم إلغاء وزارة الشؤون المحلية التي كانت مدمجة مع وزارة البيئة، كما تم الفصل بين وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بعد أن كانا في وزارة واحدة تحمل اسم وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وتم الفصل أيضاً بين وزارتي الشباب الرياضة والتشغيل والتكوين المهني بعد أن كان في وزارة واحدة في حكومة هشام المشيشي تحمل اسم وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.وانقسمت الطبقة السياسية التونسية حول التشكيلة الحكومية المعلنة، حيث عبر القيادي المستقيل من حركة النهضة، عماد الحمامي، عن تفاؤله بمستقبل تونس قبل الإعلان عن تركيبة حكومة نجلاء بودن، واعتبر أن الحكومة الجديدة تتمتع بكل شروط النجاح، مُنوهاً بالحضور النسائي فيها.لكنه قال إن نجاح الحكومة من عدمه هو بيد الفريق الحكومي والرئيس قيس سعيد، مشيداً بالبرنامج الذي أعلنت عنه بودن خلال تقديم أعضاء حكومتها.وكتب النائب لسعد الحجلاوي: “بعض الوزراء الذين تم تعيينهم، وخاصة من أقالهم المشيشي سابقاً، يستحقون الاحترام لجديتهم في متابعة المواضيع والملفات، أتحدث عمن تعاملت معهم سابقاً ولمست منهم الصدق والجدية. أما في خصوص ماذا يمكن أن تقدم هذه الحكومة فيبقى للنقد والتقييم. هل ستتمكن هذه الحكومة من الإقناع في الداخل والخارج وهل ستكون لها الجرأة لمحاربة مصالح العائلات النافذة، الوقت هو الكفيل بالإجابة”.وأشاد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي بنسبة الحضور النسائي في الحكومة الجديدة، معتبراً أنها “نقطة تُحسب لفائدة رئيس الجمهورية قيس سعيد”، مشيراً إلى أن حركة الشعب ستقيم الحكومة بناء على النقاط العريضة التي أعلنت عنها بودن.وأعرب الاتحاد الوطني للمرأة عن “استحسانه لاختيار امرأة تتولى رئاسة الحكومة في سابقة لم يشهدها العالم العربي من قبل كرّست الاستثناء التونسي في مجال تكريس حقوق النساء، لاقت الترحيب من الرأي العام الوطني والدولي”، كما أكد “ارتياحه للاستجابة لمطلبه في تمكين النساء من تسيير وزارات سياديّة ومنحهّن الثّقة لإدارة ملفات لها أهميّة تشغل الرأي العام التونسي وتشكّل هاجس المواطن ذات بعد مالي واقتصادي وعدلي”.لكنه اعتبر أن “حضور النساء في تركيبة الحكومة (10 نساء) لم يرتق إلى التناصف المنشود والمنصوص عليه بالدستور التونسي ولا يجسّد المواطنة الحقيقية للنساء اللاتي ساهمن في إنقاذ البلاد في كل المراحل الدقيقة واثبتن كفاءتهن في كل المجالات وجدارتهن في كل الميادين”، معبراً عن أمله في أن “يتم تدعيم حضور النساء في باقي المناصب العليا في الدولة وفي تسيير المؤسسات العمومية والإدارات الجهوية والحقائب الدبلوماسية”.وكتب سامي الطاهري، الناطق باسم اتحاد الشغل: “وقد تشكلت الحكومة وهو مطلبنا، ننتظر الأولويات والخطط والعمل والتعهدات. ونرجو التوفيق لخير تونس وشعبها وسيادتها”.وقال المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة إن حكومة نجلاء بودن “هي حكومة بدون برامج، وستكون بمثابة الهيئة التنفيذية لتعليمات وقرارات الرئيس قيس سعيد. وهناك عدة أسماء في تركيبة الحكومة تم اختيارها لرد الاعتبار لها على غرار كمال قديش وليلى جافال وتوفيق شرف الدين”.فيما نتقد البعض إقسام أعضاء الحكومة على احترام “دستور معطل”، وكتب خليل البرعومي، القيادي في حركة النهضة، ساخراً: “صدقوني يقسمون (وأن أحترم دستورها وتشريعها!). من اليوم الأول بدا التزييف والكذب على الشعب”.وكتب النائب سمير ديلو: “موكب أداء اليمين الدّستوريّة لأعضاء الحكومة الجديدة: “وأن أحترم دستورها!”، في إشارة إلى أن الرئيس قيس سعيد علق الدستور الذي يقسم عليه الآن أعضاء الحكومة.وكتب المحلل السياسي عبد اللطيف دربالة: “أغرب من الخيال: وزراء قيس سعيّد يؤدّون أمامه اليمين بطلب منه على احترام الدستور الذي ألغاه هو نفسه ولم يحترم قسمه على احترامه!”.وأضاف: “سعيد ألغى بأمره الرئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021 جميع أبواب الدستور تقريباً ما عدا المبادئ العامّة.. وجعل أمره الرئاسي أعلى من الدستور، وأقرّ أنّ مراسيمه الشخصيّة أعلى من تشريع الدولة. وبذلك يقسم الوزراء في الواقع على احترام دستور لم يُبق منه شيئاً يُذكر إلاّ مجرّد “أشلاء"!!