احتشد آلاف السودانيين، اليوم السبت، أمام القصر الرئاسي في العاصمة، الخرطوم، للمطالبة بـ"استرداد الثورة وتحسين الأوضاع المعيشية".وردد الآلاف المتظاهرين هتافات تطالب بـ"إسقاط الحكومة الانتقالية" و"استرداد الثورة" و"تحسين الأوضاع المعيشية".كما حمل المحتجون الأعلام الوطنية ورفعوا لافتات مدون عليها عبارات أبرزها "الشعب الصابر جاع"، "شعب واحد.. جيش واحد".والخميس، دعا تيار "الميثاق الوطني" بقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم بالسودان)، إلى تنظيم مسيرات احتجاجية للمطالبة بـ"استرداد الثورة".وذكر التيار في البيان آنذاك: "سنلتقي بكم (السودانيون) في الشوارع يوم السبت، في مواكب استرداد الثورة، لبث الحياة السياسية في السودان".وتعتزم مجموعة أحزاب "ميثاق التوافق الوطني"، المنشقة عن قوى إعلان "الحرية والتغيير" الحاكمة، تنفيذ اعتصام أمام مجلس الوزراء على غرار اعتصام القيادة قبل عامين، وذلك للضغط لحلّ حكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.ويعتزم الحشد من داخل وخارج ولاية الخرطوم، التحرك من قاعة الصداقة، غرب الخرطوم، حيث سيجرى التوقيع على ميثاق التوافق الوطني بصورته النهائية، ومن ثم يتوجه الموكب نحو مقر مجلس الوزراء، وسط أنباء عن تقليل حراسته وإزالة متاريس خرسانية قريبة منه، مقابل تشديد الحراسة في القصر الرئاسي.ومجموعة "ميثاق التوافق الوطني" هي أحزاب أعلن بعضها انشقاقه عن "الحرية والتغيير"، واحتفظت لنفسها باسم "الحرية والتغيير"، متهمة أحزابًا أخرى باختطاف القرار السياسي والتنفيذي داخل الدولة والتحالف الحاكم.وتطالب تلك الأحزاب، وأهمها حركة "العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، وزير المالية وحركة تحرير السودان بقيادة ميني أركو ميناوي، بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في الحكومة، وحلّ الحكومة الحالية.وتجد المجموعة دعمًا لافتًا من المكون العسكري في السلطة الانتقالية، الذي أعاد ذات المطالب، وذلك رغبة منه، حسب تفسيرات كثيرين، في الاستفادة من تلك الأحزاب لبناء تحالف سياسي جديد، يكون بديلاً عن التحالف الحالي الذي يرفع إصبعه بالرفض لتوجهات العسكر ورغباتهم في تصدر المشهد.ومنذ أيام، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بالسودان، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي.وأمس الجمعة، خيّب رئيس الوزراء السوداني، حمدوك، آمال العسكر وحلفائهم الجدد بعدم إصداره قرارًا بحل الحكومة، وتأكيده خلال بيان متلفز اصطفافه مع الانتقال الديمقراطي ضد الانقلابين من دون تسميتهم. وذكر أن موقفه بوضوح وصرامة هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي، ولإكمال مهام ثورة كانون الثاني/ ديسمبر المجيدة، وتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.من جهة أخرى، قال والي الخرطوم، أيمن نمر، إن مجموعة مسلحة أعاقت عمل قوات من الشرطة والاستخبارات، ومنعتها من مواصلة عملها في وضع الحواجز التأمينية في وسط الخرطوم، مشيرًا في بيان له إلى أن المجموعة المسلّحة ادعت انتماءها للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، مبينًا أن السلطات الأمنية كانت تريد تأمين المواقع السيادية بإغلاق الطرق المؤدية إليها، من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وكذلك الأرواح، الشيء المعمول به في كل المواكب السابقة.