أعلنت بروكسل الثلاثاء أنها وضعت 20 دولة بينها روسيا تحت الرقابة للاشتباه بضلوعها في وصول المهاجرين إلى بيلاروس التي يتّهمها الاتحاد الأوروبي بتدبير تدفّق هؤلاء إلى الحدود الخارجية للتكتل.واتّخذ الاتحاد الأوروبي تدابير بحق 13 دولة انطلقت منها رحلات أقلت مهاجرين إلى بيلاروس، واصفا هذه الرحلات بأنها “استغلال”.ولدى سؤاله خلال مؤتمر صحافي بشأن اتّهام موسكو بالضلوع في تدفق المهاجرين قال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن “روسيا هي من بين البلدان التي نراقب فيها الأوضاع بكثير من الاهتمام”.وتابع المتحدث “إنها ضمن نطاق رادارنا، ونحن نجري تقييما لما لدينا من معلومات ومعطيات حول الرحلات المنطلقة من روسيا وحول احتمال تورط روسيا في هذه الأوضاع”.منذ أسابيع يتّهم الأوروبيون لوكاشنكو بتأجيج الأزمة عبر إعطاء تأشيرات لمهاجرين عالقين عند حدود ليتوانيا ولاتفيا وبولندا ودفعهم لمحاولة دخول الاتحاد الأوروبي، ردًا على العقوبات التي فرضتها بروكسل على بلاده في أعقاب حملة قمع وحشية استهدفت المعارضة في عام 2020.وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يراقب الأوضاع في روسيا وفي 19 دولة أخرى هي جنوب إفريقيا والجزائر وأذربيجان وساحل العاج والهند وإيران وكازاخستان وليبيا والمغرب ونيجيريا وأوزبكستان وقطر والسنغال والصومال وسريلانكا وسوريا وتونس وفنزويلا واليمن.ويولي الاتحاد الأوروبي اهتماما خاصا بوتيرة الرحلات المنطلقة من هذه الدول وبنسب إشغالها.من جهة أخرى تواصلت بروكسل مع 13 بلدا رصدت فيها “انتهاكات”، وساهمت رحلات انطلقت منها في “استغلال المهاجرين”، وفق ستانو.وترمي هذه الخطوات إلى منع رعايا 13 دولة من التوجّه إلى بيلاروس سعيا إلى دخول الاتحاد الأوروبي. وهذه الدول هي الكاميرون والكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر والإمارات والعراق والأردن وجورجيا وغينيا ولبنان وباكستان وتركيا.وأشار المتحدث إلى أن نظام ألكسندر لوكاشنكو “اجتذب” هؤلاء المهاجرين خصوصا من خلال قنصليات بلاده وسفاراتها عبر منحهم تأشيرات وتنظيم عملية نقلهم إلى الحدود مع الاتحاد الأوروبي.ومن المقرر أن يزور نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سكيناس بعضا من هذه البلدان في الأيام المقبلة لتنبيهها بشأن ممارسات مينسك.ويتطلّع الاتحاد الأوروبي إلى تبني عقوبات جديدة بحق مينسك. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر أيضا في كيفية فرض عقوبات على شركات طيران شاركت في نقل هؤلاء المهاجرين إلى بيلاروس.