طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، رئيس البلاد، قيس سعيد بخارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية والإسراع بإنهاء الغموض المخيم على الوضع العام، وذلك في بيان صادر عن الاتحاد، إثر اجتماع هيئته الإدارية بمدينة الحمامات في محافظة نابل.وتتصاعد في تونس أزمتان سياسية واقتصادية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حين بدأ سعيّد باتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.ودعا الاتحاد في بيانه إلى "توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقي والإسراع بإنهاء الغموض المخيّم على الوضع العام ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدّد الآفاق، بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية".وجدد الاتحاد "رفضه المطلق للتدخّل الأجنبي في الشأن الدّاخلي التونسي".وأدان ما أسماه "تحريض البعض (لم يسمهم) ضدّ بلادنا"، وجدد التعبير عن قناعته بضرورة "إجراء حوار وطني حقيقي وفق شروط وضوابط تنبني على خدمة الوطن دون غيره وعلى نظافة اليد".وشدّد على "وجوب النأي بالإدارة التونسية عن التجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية ومحاولات إخضاعها للولاء للسلطة التنفيذية".وفي وقت سابق اليوم، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل، حفيظ حفيظ، إن "الاتحاد متمسك بضرورة وضع خارطة طريق واضحة تحدد آجال الإجراءات الاستثنائية والمواعيد الانتخابية القادمة".وأعلن أمين عام اتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، اليوم، الاتفاق مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، على تكوين "لجنة مشتركة" لحل أزمة النفايات بصفاقس، تضم الاتحاد والوزارة ومنظمات مجتمع مدني لم يسمها.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الطبوبي، على هامش انعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل بمحافظة نابل.وقال الطبوبي في تصريحاته إن "محادثة هاتفية جمعته على هامش انعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، تناولت الحلول العاجلة والممكنة بخصوص أزمة النفايات بصفاقس وعقارب".وأوضح أنه تم الاتفاق على "تكوين لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية والاتحاد، ومكونات المجتمع المدني، لحل كل الإشكاليات بولاية صفاقس على خلفية أزمة النفايات".وأفاد الطبوبي بأنه "أعلم وزير الداخلية برفضه الحل الأمني ووضع الأمنيين في مواجهة مع المواطنين قد لا تحمد عواقبها".وفي وقت سابق اليوم، شهدت مدينة عقارب بمحافظة صفاقس، إضرابًا شاملًا، فيما وقعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، احتجاجا على تدخل أمني "عنيف" لتفريق تظاهرة خرجت الإثنين، رفضا لإعادة فتح مكب نفايات.وتجمع مئات من أهالي المدينة أمام مقر البلدية بعقارب رافعين شعارات على غرار "المصب انتهى بحكم قضائي وبالقانون"، "أوقفوا هذه المهزلة عقارب موش (ليس) مصب"، "سكر (أغلق) المصب"، "من حقنا أن نتنفس هواء نظيف".وعقب ذلك توجه المحتجون في مسيرة جابت شوارع المدينة نحو مكب النفايات، ووقعت مناوشات مع قوات الأمن التي استخدمت غازا مسيلا للدموع لتفريق المتظاهرين ولمنع وصولهم إلى المكب.في سياق ذي صلة، قالت منظمة العفو الدولية، اليوم إن المحاكم العسكرية في تونس، تستهدف المدنيين بشكل متزايد، مشيرة إلى أن بعض الحالات تأتي بسبب "الانتقاد العلني" للرئيس.وأضافت المنظمة في بيان، أن "المحاكم العسكرية في تونس تستهدف المدنيين بشكل متزايد، وفي بعض الحالات، بسبب انتقادهم العلني للرّئيس قيس سعيد، منذ أن أعلن استحواذه على سلطات جديدة واسعة النطاق في 25 يوليو (تموز) 2021".وأكدت المنظمة أنه "خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، حقق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن 10 مدنيين، أو حاكمهم، بشأن مجموعة من الجرائم".وأوضحت أنه "في 4 حالات، يمثل المدنيون أمام المحاكم العسكرية، لمجرّد التعبير السلمي عن رأيهم المنتقد للحكومة".وشددت على أنه "لا ينبغي أبدًا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية".ورأت أن "عدد المدنيين الذين يمثلون أمام القضاء العسكري في تونس، يتزايد بمعدل مقلق للغاية".وذكرت أن عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية، في الأشهر الثلاثة الماضية، "فاق عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة" دون تفاصيل أخرى.ولفتت المنظمة إلى أنه "بينما يناقش التونسيون المستقبل الغامض لبلدهم، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تحمي السلطات حقهم في القيام بذلك بحرية".ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية على ما أوردته منظمة العفو الدولية.وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.