أعلن كبير محقّقي الأمم المتحدة حول بورما الإثنين، أنّ أكثر من ألف شخص قد يكونوا قُتلوا منذ الانقلاب العسكري في البلاد في ظروف يمكن وصفها بأنّها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.وفي الأول من شباط/فبراير 2021، أطاح الجيش البورمي بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي وأنهى عملية انتقال ديموقراطي كانت قد بدأت قبل عقد، وهو مذاك يمارس قمعًا داميًا.وقال نيكولاس كومجيان الذي يرأس الآلية الأممية للتحقيق المستقلّ حول بورما إنّ “المعلومات التي تلقّيناها خلال العام الماضي تُشير إلى أنّ أكثر من ألف شخص قُتلوا في ظروف يمكن وصفها بأنها جرائم ضدّ الإنسانية أو جرائم حرب”.وأضاف في بيان أنّ “قوات الأمن اعتقلت آلاف المدنيين في ظروف تنطوي على مزاعم جديرة بالثقة باحتجاز تعسفي وعمليات تعذيب وعنف جنسي وحتى قتل أثناء الاحتجاز”.وقال إن الآلية الأممية “تمكّنت من جمع عدد كبير من الوثائق ذات الصلة بشأن هذه الأحداث ونضيف يوميًا تقريبًا معلومات وأدلة على ملفاتنا”.وهذه الآلية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2018، مكلّفة جمع عناصر أدلّة تثبت ارتكاب أخطر الجرائم الدولية وانتهاكات للقانون الدولي في بورما وجمع ملفات بهدف تسهيل الإجراءات الجنائية.وبعد عام من انقلاب الجيش على الحكومة المدنية، تتزايد حركات التمرد ما يدفع المجموعة الحاكمة لتكثيف القمع وأعمال العنف التي أدّت إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص.ومنذ الانقلاب، قُتل قرابة 1500 مدني وأوقف نحو 12 ألف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية تحصي حالات الاغتصاب والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء. ونُسبت عمليات قتل قرويين مؤخرًا إلى العسكريين.من جانبها، دعت مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما نولين هيزر الإثنين لأن يعقد قريباً “اجتماع إنساني” مع “معظم الأطراف المشاركة” في الصراع الدائر في بورما، مشيرةً إلى أن “العنف والوحشية تكثّفا وتوسّعا”.وقالت في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إنّ هناك “ضرورة لـ+هدنة إنسانية+ في مناطق النزاع بهدف السماح بوصول فعّال وآمن للمساعدات الإنسانية الملحّة”.!!