تظاهر آلاف التونسيين المعارضين للرئيس قيس سعيد وسط العاصمة للمطالبة بـ”عزل” الرئيس وإسقاط “الانقلاب” وإلغاء جميع القرارات الأخيرة لسعيد، في وقت استنكر فيه سياسيون ونشطاء “استهداف” أنصار الرئيس لمنزل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، محذرين من انزلاق البلاد نحو العنف السياسي والفوضى.وتجمع الآلاف أمام مبنى مدينة الثقافة في شارع محمد الخامس وسط العاصمة، مرددين شعارات من قبيل “يسقط الانقلاب” و”الشعب يريد عزل الرئيس” و”دستور، حرية، كرامة وطنية”.وشارك في الاحتجاجات نواب من البرلمان وشخصيات سياسية معارضة على غرار سميرة الشواشي نائب رئيس البرلمان، والنائب السابق عن حركة النهضة سمير ديلو، وممثلون عن حراك “مواطنون ضد الانقلاب” كجوهر بن مبرك ورضا بالحاج، وسواهم.وتأتي التظاهرات التي دعا إليها حراك مواطنون ضد الانقلاب وأحزاب المعارضة، بعد أيام من قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمرسوم رئاسي لتشكيل مجلس جديد، ترى المعارضة أنه سيتم تفصيله على مقاس الرئيس.وكتب رضا بالحاج، عضو حراك مواطنون ضد الانقلاب، على موقع فيسبوك: “يواصل مواطنون ضد الانقلاب نضالهم من أجل إسقاط الانقلاب، وينظمون وقفة مساندة للقضاء، الذي يخوض اليوم معركة استقلاله ومن خلالها معركة كل الديمقراطيين ضد المسار الانقلابي الذي افتتحه قيس سعيد يوم 25 جويلية (تموز) بتجميده البرلمان وإعفائه الحكومة، خارقاً أحكام الدستور، وتجميعه السلطتين التنفيذية والتشريعية بين يديه، متجهاً نحو تركيز حكم دكتاتوري والعودة لنظام الاستبداد”.وأضاف: “وقوفنا إلى جانب استقلال القضاء هو وقوف إلى جانب تونس الديمقراطية، تونس التقدم، وهذا الواجب يقع على عاتقنا كلنا، أحزاباً ومجتمعاً مدنياً وحقوقيين، وفي مقدمتهم المحامون الذين كانوا في مقدمة الثورة وفي المقدمة عند كل محاولات الاعتداء على استقلال القضاء، فقد سجل عمداء للمحامين اسمهم في التاريخ، حيث وقف العميد فتحي زهير ضد محاولات تدخل السلطة التنفيذية في القضاء، ووقف العميد منصور الشفي دفاعاً عن استقلال القضاء عند محاكمة النقابيين، ووقف العميد عبد الجليل بوراوي ضد بن علي لما حاول توظيف القضاء ضد معارضيه وكذلك العميد بشير الصيد، كما اصطف العميد عبدالرزاق الكيلاني منذ الأيام الأولى إلى جانب الثورة دون نسيان العميد شقرون الذي واجه السلطة التنفيذية دفاعاً عن استقلالية القضاء، كما لا ننسى وقفة المحامين إلى جانب القضاة لما تعرضت جمعية القضاة الشبان للحل، ووقوف القضاة إلى جانب المحامين في محاكمة محمد عبو”.وكتب غازي الشواشي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي: “أحمل مسؤولية مباشرة لرئيس السلطة القائمة ولوزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية والولاة الموالين لهم عن الاعتداءات والأضرار التي قد تلحق بالقضاة والإعلاميين والمعارضين للنظام القائم مهما كانت انتماءاتهم، وذلك بسبب خطابات التجييش والتحريض والدعوات للعنف والتصفية التي تقودها عصابات وميليشيات على شبكات التواصل الاجتماعي محسوبة على السيد قيس سعيد، وتدّعي دعمها ومساندتها له. كما أدعو قواتنا الأمنية والعسكرية إلى الحيطة والحذر والتصدي بكل قوة لتلك المليشيات والعصابات التي أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للأمن القومي والسلم الأهلي”.واستنكر سياسيون وحقوقيون قيام العشرات من أنصار الرئيس قيس سعيد بالاحتجاج أمام منزل رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي، للضغط على القضاء للشروع في محاكمته بتهمة “التورط” في الاغتيالات السياسية، محذرين من انزلاق البلاد نحو عنف سياسي قد يتسبب بفوضى كبيرة.ودوّن جوهر بن مبارك، الخبير الدستوري والناشط في حراك مواطنون ضد الانقلاب: “التوجه لبيوت السياسيين للتظاهر “بالحفنة الجوّالة” وترويع العائلات هو عمل ميلشياوي يائس. للنضال والتظاهر ناسه وأخلاقه، وسيكونون بالآلاف لإسناد القضاء في معركته المشرّفة ضدّ التدجين والاستبداد”.وكتب رئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني: “(ومن دخل بيته فهو آمن)، صدقت يا سيدي يا رسول الله. نعم للعدالة، لا لثقافة التجييش والتوحش ما قبل المدينة، بل ما قبل قريش، لا لثقافة القصاص الجاهلية، لا للمحاكم الشعبوية الثورجية، لا لثقافة التصفيات الشيوعية، لا للعربدة والبلطجة السياسية أياً كان من ارتكبها وحرض عليها وصمت عنها، تلك المرتكبة والمزمع ارتكابها”.ودوّن المحامي أنور القوصري: “التحشيد أمام مقرات سكنى الخصوم السياسيين، انحراف خطير وسلوك ميليشياوي، لا تبرره إطلاقاً حدة الخلافات معهم مهما عظمت. هو انتهاك للحق في الأمان الشخصي، والحق في احترام خصوصية الناس. ويمكن أيضاً أن ينتج عنه انتهاك للسلامة الجسدية واقتراف جرائم خطيرة إن تعاظم الشحن والتجييش، ولا يقدر من دعا له على كبحه… كما حصل يوم 25 ضد مقرات النهضة”.وأضاف: “التحركات الشعبوية عندما تتشنج لا يمكن أن يوضع حد لها إلا بقوة مضادة. والحق في التظاهر يتنافى مع انتهاك الحقوق الأخرى، وهو من الناحية السياسية سقوط أخلاقي باستعمال نفس الوسائل المنتهكة للحقوق المشهر بها. فالسياسة أخلاق. أما الغريب فهو السكوت عن هذا الشيء الغريب في تاريخ الصراعات السياسية في تونس”.وكتب عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري: “ما يحدث في تونس لا يمكن ولا يجب السكوت عنه. كما وقفنا بكل قوة في وجه ما سمي بلجان حماية الثورة وترويعها للخصوم السياسيين وتهديدهم، لا يمكن أن نقبل اليوم بالانحراف الميليشياوي للبعض تحت أي غطاء كان. فالتحشيد والتجمهر أمام المنازل الخاصة للخصوم السياسيين هو ترويع لهم ولأهاليهم ترفضه كل القيم الحقوقية والإنسانية لأنه يدفع بالأوضاع نحو الاحتراب الأهلي، ولأنه يخرج العملية السياسية من مجال التنافس إلى متاريس وخنادق الحرب الأهلية. وقوف السلطة على الحياد الكاذب هو تشجيع لهذا المنحى واستثمار فيه بما يهدد بخراب العمران”.وكانت حركة النهضة دعت السلطات التونسية لحماية الغنوشي، التي قالت إنه يتعرض مع بعض قيادات الحركة لحملة تحريض واسعة من قبل مناصري الرئيس قيس سعيد، محمّلة سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية عن سلامته.