جنيف - طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتحرك رسمي وحقوقي دولي بشكل فوري لوقف الانتهاكات البالغة بالاغتصاب التي يتعرض لها محتجزون ليبيون، والعمل على توفير منافذ آمنة للهجرة هربًا من واقع الجحيم الحاصل لآلاف المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا والذين يتم احتجازهم فيها أثناء محاولتهم السفر عبر المتوسط إلى أوروبا.وقال المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرًا له في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن الشهادات الموثقة عن انتهاكات الاغتصاب في مراكز التحقيق في ليبيا هي حالات يندى لها الجبين ومروعة بمعني الكلمة تتطلب تحرك فوريا لوقفها بكافة الوسائل.ونشرت صحيفة (لوموند) الفرنسية اليوم تحقيقًا سيعرض مصورًا العام المقبل، تضمن شهادات من رجال ونساء أكدوا تعرضهم للاغتصاب من قبل ميلشيات حاربت لإسقاط نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.وعرض التقرير الذي استغرق إعداده ثلاثة أعوام، شهادات مروعة لانتهاكات حدثت بين أعوام 2011 و2016 واستهدفت الرجال بشكل خاص، وسط شكوك أن الاغتصاب لا يزال مستمرًا كاستراتيجية ممنهجة حتى اليوم من قبل فصائل ليبية.وتبين أدلة تضمنها التقرير أن الاغتصاب يستخدم بصورة منهجية لكسر السجناء في ليبيا، وأنهم يجبرون على الاعتداء الجنسي على بعضهم البعض، وإذا رفضوا يتم تهديدهم بالقتل، كما أنه يستخدم عند الاشتباكات لـ "إذلال" المعارضين بعد الفوز.وقدم سجناء سابقون روايات مروعة عن كيفية استخدام الحراس لأشياء مختلفة، بما في ذلك عصا مكنسة لإدخالها في دبر السجناء الذكور بينما يتم تصوير الاعتداء على هواتف السجناء في معاملة غير إنسانية.وعقب المستشار القانوني في المرصد الأورومتوسطي، إحسان عادل، على ما جاء في تقرير الصحيفة الفرنسية بأنه عرض حقيقة مؤسفة لشهادات مروعة وصادمة جدًا لكنها في ظل الواقع الليبي غير مفاجئة.وأبرز عادل أن هذا التقرير ليس الأول من نوعه، وسبقه صدور تقرير مشابه بداية العام الجاري يوثق حالات اغتصاب للعشرات من المهاجرين لكن خارج نطاق مراكز التحقيق، فيما تحدث تقرير لومند عن اغتصاب محتجزين داخل مراكز التحقيق بغض النظر عن الجهة التي تتبع لها.وشدد عادل أن "المؤسف للغاية كون ظاهرة انتهاكات الاغتصاب منتشرة بحالات كثيرة، فيما لم يسبق أن رصدنا في العمل الحقوقي حالات من الإذلال الهائل للأشخاص تحت الاحتجاز، حد الطلب من المحتجزين ممارسة الاغتصاب الجماعي كشرط للإفراج عنهم وتهديدهم بالقتل حال لم ينفذوا ذلك"وقال عادل بشأن التحرك المطلوب لوقف هذه الانتهاكات إن "الجهة الأساسية التي يجب أن تقوم بمتابعة الملف هي السلطات الليبية بغض النظر عن حالة الإشكال الذي تواجهه بالسيطرة على الأرض وذلك من أجل تقديم المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات إلى العدالة".وأضاف أن دورًا في التحقيق والتحرك القضائي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية التي سبق أن أعلنت المدعية العامة لها "فاتو بنسودا" نيتها فتح تحقيق في أنباء وردتها عن حالات اغتصاب بالعشرات وحالات اتجار بالبشر تمارس في ليبيا، ولديها ضوء أخضر سابق من مجلس الأمن الدولي للتحرك بهذا الصدد.وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن الشهادات التي يتم جمعها تؤكد انطباعات أن انتهاكات الاغتصاب تمثل حالة عامة في لبيبا ومستمرة منذ العام 2011 في صورة مروعة لانتهاكات إنسانية تتم وتؤدي إلى أضرار نفسية وجسدية بالغة.وإزاء ذلك طالب المرصد الحقوقي الدولي بفتح باب النقاش والتحرك الجدي لملف الهجرة الجماعية إلى أوروبا حتى لا يبقي من يتعرض لهكذا ممارسات وحشية داخل مراكز الاحتجاز يواجه نفس المصير.وحث المرصد الاتحاد الأوروبي على النظر لخطورة استمرار تمويل وتدريب وتوفير المساعدة لخفر السواحل الليبي لوقف المهربين من تهريب المهاجرين واللاجئين في قوارب متهالكة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، في ظل الواقع الذي يتم فيه إرسال المهاجرين إلى مراكز احتجاز ليعانوا أوضاعا غير إنسانية وسوء معاملة.وختم المرصد الأورومتوسطي بيانه بأن دول الاتحاد الأوروبي بسياساتها الخاطئة أجبرت المهاجرين واللاجئين على تذوق الجحيم في ليبيا، وهي مطالبة بتوفير طرق آمنة للمهاجرين وطالبي اللجوء الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر إيجاد نظام عادل وشفاف يعنى بشؤون الهجرة وطلبات اللجوء.!!