قال أعضاء في البرلمان العراقي إن مليشيات تابعة لـ"الحشد الشعبي"، نفذت عمليات تهجير جديدة للعوائل الكردية في بلدة طوزخورماتو التي استعادت بغداد السيطرة عليها منتصف الشهر الماضي، مع كركوك ومناطق أخرى تسيطر عليها قوات البشمركة، ضمن حملة أطلقت عليها اسم "فرض القانون".وكشف عضو البرلمان العراقي، ريبوار طه ، عن تجدد عمليات حرق المنازل وتهجير عوائل كردية من بلدة طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين شمال شرق العراق.وأضاف طه أن "مليشيات مسلحة تتبع الحشد تنفذ عمليات حرق وسرقة وتفجير وتهجير للعوائل الكردية، وسجلنا الأحد فرار مئات العوائل من البلدة إلى محافظات الإقليم المجاورة"، متهما "فصائل تركمانية تعمل ضمن الحشد الشعبي بالوقوف وراء تلك الجرائم".ووصف طه ما تقوم به تلك المليشيات بأنه "شبيه بما فعله داعش بالمناطق التي احتلها بالسابق"، مطالبا بالوقت نفسه الحكومة بـ"عدم الصمت والتحرك لوقف ذلك".في السياق ذاته، أكد نائب رئيس البرلمان العراقي، آرام الشيخ محمد، في بيان له صدر أمس الأحد، "وقوع عمليات اعتداء على المواطنين الأكراد في طوزخورماتو"، وأضاف محمد أنه "منذ دخول القوات الاتحادية لمدينة طوزخورماتو في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هناك عمليات نزوح كبيرة للأكراد بسبب عمليات الانتقام التي تسببت بأضرار في أرواحهم وممتلكاتهم"، مؤكدا أن هناك اتصالات مع مليشيات الحشد من أجل وقف ذلك وعودة الاستقرار إلى المدينة.فيما تشير مصادر أمن عراقية إلى أن عمليات التهجير وحرق المنازل تتم من قبل أفراد بمليشيات الحشد هم بالأصل من سكان المدينة ذاتها، ويعتبرون ذلك ردا على ما يصفونه حكم البشمركة السابق للمدينة ومساعدة الأكراد لهم.ونفى القيادي بالتحالف الحاكم ببغداد، جاسم محمد جعفر، ما وصفها ادعاءات النواب حول وضع المدينة، مبينا أنها غير حقيقية، وأضاف: "أستغرب من اتهامات كهذه. الوضع مستقر بالمدينة ولا وجود لأي جرائم وهذا الحديث هو للتغطية على حقبة عمليات قتل وتهجير وابتزاز للتركمان خلال سيطرة البشمركة على المدينة"، على حد وصفه، معتبرا أنه لا يوجد شيء يثبت صحة تلك الادعاءات.لكن مصادر أمن عراقية أكدت " صحة عمليات الاعتداء والحرق والتفجير بالمدينة، قائلين إنها استهدفت شخصيات كردية مهمة وعوائلهم وأقرباءهم كعمليات انتقامية واضحة، عازيه عدم السماح بدخول الصحافيين البلدة إلى استمرار تلك العمليات!!