خلفت الفاجعة الأليمة، التي أودت بحياة 15 امرأة وجرح 7 أخريات بسبب التدافع لحظة توزيع مساعدات غذائية من لدن أحد المحسنين، في محافظة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، ردود فعل غاضبة ومتباينة وسط الرأي العام المغربي والهيئات السياسية والحقوقية، المستنكرة لما وقع.وتسبب الحادث الذي أودى بحياة 15 امراة، خلفن وراءهن 44 يتيما، في حالة صدمة واستياء عارمين في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك» حيث أطلق نشطاء هاشتاغ #فاجعة_الصويرة و #راني_زعفان، و #شهيدات الطحين. وكتب المُدوّن المغربي سعيد بن جبلي على حسابه في موقع فيسبوك: «جوعى يموتون نتيجة سياسة الدعم عن طريق القفة. أما الدول التي تحترم مواطنيها فتوزع عليهم المساعدات عن طريق بطاقات الشراء. فلا يموت الناس تدافعا على الكيس».وقال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، «إنه الواقع المر الذي نسعى إلى إخفائه بانتصارات وهمية، في الرياضة وفي الصعود بالقمر الاصطناعي إلى الفضاء، وفي الاحتفاء بنجوم الفن وصرف المليارات عليهم. حين تطلع على مآسي ملايين المواطنين، الذين يعيشون على هامش الحياة الرغيدة للنافذين، وكان لك ضمير، فإن الحياة بداخلك تصبح بلا طعم ، والعيش بلا أمل».وقال الصحافي وحيد مبارك «الفقر يقتل في السرّ ويقتل في العلن، أرواحنا رخيصة.. بخسة.. تعادل قفّة وفي حالات أخرى أقلّ… بئسا .. سحقا .. تبّا .. لنا جميعا».وحملت هيأت حقوقية، الدولة مسؤولية الحادث، مطالبة إياها بوقف الفساد وإقالة المسؤولين. وقالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان « نطالب من الدولة إعلان حداد وطني حزنا على أرواح ضحايا الجوع بالصويرة، وبفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين الذين يتاجرون ببؤس وفقر أبناء المغرب العميق. و نطالبها بالقطع مع تكريس «السعاية» أو القفة مقابل الولاء واعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تصون كرامة المواطنين وتوفر ظروف العيش الكريم».كما طالبت الجمعية الحكومة بإخراج تحقيقات لجانها بعدما أكدت عدم تطابق أسعار مواد الوقود وتحميل الجهات المعنية بالتلاعب بأسعارها الجزاءات الللازمة. وبمراجعة سلم الأجور و تقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية بدل زيادة الشحمة في ظهر المعلوف التي تعتمدها.ودعت المواطنين للتصدي لموجة استهداف المواطنين البسطاء في قوتهم اليومي و تدعو للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي يتم تنظيمها يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر مقابل محكمة الاستئناف بمراكش لفضح الفساد والمفسدين.وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن « ما حدث يؤكد فشل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي قدمت وصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مع تسجيل نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية ما يبرز أن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان»، مطالبة بـ «لجنة تحقيق في الأموال المرصودة لها في هذه المناطق».وأشارت إلى أن ما جرى، هو نتيجة معاناة المواطنات والمواطنين من أجل ضمان الحق في الحياة الكريمة نتيجة الارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والدخل وتفشي البطالة والفقر.وطالبت الهيئة الحقوقية، بـ«وضع سياسات عامّة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافا للفقراء والشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع المغربي واعتبار القضاء على الفقر المدقع عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو غيرها من المبادرات الجمعوية ليس مسألة من مسائل عمل الخير، ولكنه قضية ملحة من قضايا حقوق الإنسان». واعتبر المكتب القطري للقطاع النسائي بجماعة العدل والإحسان، أن استشهاد خمس عشرة امرأة في فاجعة الصويرة، يعكس عمق الأزمة النسائية في المغرب وتعدد أبعادها، بين أمية وبطالة وتعسف واستغلال في الضيعات والمعامل، وإن خرجت المرأة مرغمة لتحصيل رغيف خبز كان مصيرها الإهانة والتعنيف والدعس والسحل حتى الموت، ليطوى الملف بعد أن يقال عنه «قضاء وقدر» أو تفتح فيه تحقيقات لا تعرف لها نتائج».وأدان المكتب في بيان له، ما تتعرض له نساء المغرب ورجاله من سياسة التجويع والتضييق على الحقوق، داعيا الرأي العام الوطني إلى التفاعل مع هذا الحدث بما يضمن للمواطن المغربي حقه في العيش الكريم، والانتفاع بخيرات بلده الذي يستأثر بها المفسدون. محملا الدولة المغربية بجميع مؤسساتها ومستوياتها المسؤولية الكاملة فيما حدث ويحدث لأبناء المغرب العميق من تهجير وتقتيل وتفقير من دون حسيب أو رقيب. في الوقت الذي لم يصدر فيه أي موقف رسمي من الحكومة المغربية، يبين موقفها من الفاجعة، اكتفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتقديم تعازيه إلى عائلات الضحايا. وقال العثماني، في تدوينة على صفحته الرسمية على الفيس بوك، قائلا : «إننا مدعوون جميعا لتحمل المسؤولية لتجنب تكرار مثل هذه المأساة. إنا لله وإنا إليه راجعون».وقدمت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن، تعازيها لأسر فاجعة الصويرة. وقالت في تدوينة لها: « الألم شديد.. وحزني كبير على ما وقع في الصويرة فهي فاجعة بحق؛ مصابنا جلل في وفاة نساء ومن ورائهن أسر نقدم لها خالص العزاء».وأضافت الحقاوي « إن كنا نقدر قيمة التضامن الأصيلة فينا نحن المغاربة، التي تقوم بها، بنية طيبة، عدة جهات سواء المحسنين الأفراد أو الجمعيات، فإننا نرى ضرورة تأطيرها دائما من لدن السلطات والمصالح المختصة في الميدان حفاظا على سلامة المواطن وحرصا علی كرامته».وبعد ما تناقلته وسائل إعلام مغربية ودولية عن الحادث، أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس، بتقديم الدعم والمساعدة الضرورية لعائلات الضحايا والمصابين، كما قرّر التكفّل شخصيا بلوازم دفن الضحايا ومآتم عزائهم وبتكاليف علاج المصابين، وفق ما نقله بلاغ لوزارة الداخلية المغربية. وأفاد المصدر ذاته أن الوزارة فتحت تحقيقا والأمر ذاته قامت به النيابة العامة!!
