هاجمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحكومة الأردنية مجددا، بشأن حقوق أبناء الأردنيات، متهمة اياها بخرق القانون الدولي لحقوق الانسان.وأضافت المنظمة في بيان لها: “أن الطفل الذي يولد في الأردن لأم أردنية وأب غير أردني لا يعتبر مواطنا بنظر الحكومة، وفي ذلك خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.وأوضحت المنظمة أن هؤلاء لا يملكون الحق الدائم بالإقامة والعمل في الأردن، وتقيد قدرتهم في التملك، والسفر من المملكة والعودة إليها، بالاضافة إلى تحملهم كلفة التعليم الجامعي، والحصول على الرعاية الصحية الحكومية.ودعت هيومن رايتس الأردن إلى تعديل قانون الجنسية ليتوافق مع الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبة الجميه بما فيه مجلس النواب الأردني بتعديل القوانين ذات الصلة لمنح أبناء الأردنيات غير المواطنين الإقامة الدائمة التلقائية، وإعفائهم من شرط الحصول على تصريح عمل، والسماح لهم بالعمل في المهن المغلقة، وتأمين بطاقة تعريفية صادرة عن الحكومة لجميع ابناء الاردنيات، وإعطائهم الحق بالحصول على الرعاية الصحية والتعليم والحصول على رخصة قيادة أسوة بالمواطنين الأردنيين.وكانت المنظمة قد انتقدت في 24 نيسان الماضي، الحكومة الأردنية، بسبب قانون يحرم النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين من حق نقل الجنسية لابنائهن!!