أعربت اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا عن ضرورة أن تتحمل الدولة السورية عبء تفسير مصير كافة المحتجزين الذين أعلن عن وفاتهم، ومصير المفقودين في كل أنحاء البلاد وأماكن وجودهم، جاء ذلك في أعقاب المعلومات الأخيرة التي صدرت عن النظام السوري بشأن وفاة العديد من الأشخاص المحتجزين أو المفقودين.وجاء في بيان صدر عن اللجنة أمس الأربعاء ووصل “القدس العربي” نسخة منه، أن العديد من الأسر السورية استطاعت أن تكتشف مصير آبائهم وأزواجهم وأبنائهم لأول مرة في مايو/أيار 2018، عندما قامت هيئات الدولة، بما في ذلك الشرطة العسكرية التابعة لقوات جيش النظام السوري، بتزويد مكاتب السجل المدني الحكومية بمعلومات بالجملة عن وفيات أشخاص. وتعقيبا على ذلك، قال رئيس اللجنة باولو بينيرو إن “نشر ما قد يصل إلى الآلاف أو عشرات الآلاف من أسماء المحتجزين المتوفين أو المفقودين المزعومين هذا العام هو أمر غير مسبوق”. وأضاف بينيرو أنه “في حالة وفاة شخص كان من المعروف أنه محتجز لدى الدولة، فإن الدولة تتحمل أساسا عبء إثبات أن الوفاة لم تحدث بسبب أفعال أو الامتناع عن أفعال يمكن إسنادها إليها. ويجب القيام بتحقيق مستقل في كل حالة وفاة أثناء الاحتجاز والإبلاغ عن النتائج بشكل علني”. هذا وأوصت اللجنة النظام السوري باتخاذ عدد من الخطوات الجوهرية لمعالجة أكثر القضايا إلحاحا للضحايا وأسرهم في هذا الموضوع. يتضمن ذلك الاعتراف بالحقيقة بشأن كيفية وفاة الموتى من الضحايا والكشف عن أماكن وجود رفاتهم، وإجراء تحقيق فوري وكامل وشفاف ومستقل في كل حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وتلك الناتجة عن إجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء، حسب ما جاء في بيان اللجنة.وكان مجلس حقوق الإنسان قد أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في 22 أغسطس/آب 2011. وقد كلف المجلس اللجنة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل سوريا منذ مارس/آذار 2011. وتتألف اللجنة من السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيس اللجنة)، والسيدة كارين أبو زيد، والسيد هاني مجالي.!!