تبنى مجلس الأمن الدولي بالاجماع الاربعاء قرارا بإرسال بعثة مراقبين تابعة للامم المتحدة لمدة ستة أشهر الى اليمن، وذلك للإشراف على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات من مدينة الحديدة غرب البلاد.والقرار الذي تم تبنيه بمبادرة من المملكة المتحدة، نص على بعثة قوامها 75 مراقبا مدنيا. يشار الى أنه منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر 2018 واثر قرار سابق للامم المتحدة، تم نشر 15 مراقبا في اليمن تحت قيادة الجنرال الهولندي باتريك كامايرت.ويشرف المراقبون على وقف لاطلاق النار سار منذ 18 كانون الأول/ديسمبر في الحديدة حيث يوجد ميناء مهم جدا لايصال المساعدات الانسانية لنحو عشرين مليون يمني. وعند اكتمالها ستعمل بعثة المراقبة أيضا في ميناءي سليف وراس عيسى وستراقب انسحاب المسلحين من هذه الموانىء الثلاثة وأيضا من مدينة الحديدة.وهذا الانخراط الجديد للامم المتحدة في اليمن يأتي بعد الاتفاق المبرم في بداية كانون الاول/ديسمبر في السويد بين المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران والحكومة اليمنية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.وكان أعلن عن جولة مفاوضات جديدة في كانون الثاني/يناير الحالي، لكن لن تعقد الجولة الا في شباط/فبراير المقبل، بحسب ما أعلن مؤخرا في مجلس الأمن الدولي مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، بحسب دبلوماسيين.وكان المبعوث طالب علنا قبل أسبوع بحدوث "تقدم جوهري" بشأن اتفاقات كانون الأول/ديسمبر قبل تحديد موعد جولة ثانية من المباحثات في مكان لم يتحدد حتى الآن.وتدور حرب اليمن بين المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران، وقوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة عسكريا منذ 2015 خصوصا من السعودية والامارات.وخلف النزاع نحو عشرة آلاف قتيل وتسبب، بحسب الأمم المتحدة، في أسوأ أزمة انسانية في العالم. وتقول منظمات غير حكومية أن عدد ضحايا النزاع أكبر بكثير.!!