تستعد أحزاب الموالاة في الجزائر لتنظيم مهرجان شعبي ضخم السبت المقبل لمواصلة الحشد والضغط لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، في وقت ما تزال الشكوك تحيط بمشروع الولاية الخامسة، خاصة في ظل التردد الظاهر على دعاتها، وتسرعهم المثير للتساؤلات، وسط إمكانية وقوع مفاجآت في آخر لحظة.ويرى أغلب المتتبعين أن البلاد أصبحت تغرق في فوضى الإشاعات، وأن بعض الممسكين بالسلطة هم الذين يروجون للإشاعات، ويدفعون نحو الفوضى، وعملهم على ضرب العملية الانتخابية من خلال تشجيع “مسرحية” تهاطل الراغبين في الترشح على مقر وزارة الداخلية، بغرض الحط من العملية الانتخابية، وكذا الضغط الذي يمارسه المحيطون بالرئيس على مؤسسات الدولة من أجل حملها على قبول ترشيحه إلى ولاية خامسة، من خلال تعبئة الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والنقابات والجمعيات، لإرغام المؤسسات على القبول بالأمر الواقع، ولإقناع الناس بأن الولاية الخامسة محسومة سلفا.ويبقى الوضع الصحي للرئيس بحسب ما يتم تداوله في الكواليس هو الذي يخلط الأوراق وحسابات الدافعين إلى ولاية خامسة، وأن هذا المعطى هو الكفيل بنسف هذا المشروع، وجعله في خبر كان، فيما يقول آخرون إن الأمور ستسير بشكل عادي أسوة بما حدث في 2014.ويرتقب الجميع الرسالة التي سيوجهها الرئيس بوتفليقة إلى الجزائريين خلال الأيام المقبلة، ففي الوقت الذي يقول فيه أحمد أويحيى رئيس الوزراء وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي إن الرئيس بوتفليقة سيعلن فيها عن ترشحه لولاية خامسة، هناك من يحاول تسريب “بالونات اختبار” في “سوق الإشاعات العامر” في الجزائر من أن الرئيس سيوجه الرسالة في حدود النصف الثاني من الشهر الحالي، وأنه سيتقدم فيها بالشكر لكل من ساند ترشيحه إلى ولاية خامسة، ويتحدث فيها عن ماضيه النضالي والدور الذي لعبه في بناء الدولة، وسيوجه انتقادا لمن عارضوا استمراره في الحكم، دون ذكرهم بالاسم، ثم يعلن عدم ترشحه إلى فترة رئاسية جديدة.وكان رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، الذي أعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية، أكد أن مقترح تعديل الدستور تحسبًا لتمديد ولاية الرئيس بوتفليقة دون إجراء انتخابات رئاسية ظل قائمًا إلى آخر دقيقة، قبل أن يتم التراجع عنه والتوجه نحو خيار عهدة رئاسية خامسة، مشددًا على أن الرئيس طلب من محيطه سيناريو يسمح له بالخروج المشرف من الحكم الذي قضى فيه 20 عامًا.هناك من يحاول تسريب “بالون اختبار” في “سوق الإشاعات العامر” في الجزائر من أن الرئيس سيوجه رسالة قريبا سيتقدم فيها الشكر لكل من ساند ترشيحه إلى ولاية خامسة، ثم يعلن عدم ترشحه إلى فترة رئاسية جديدة.ويحاول البعض “تسويق” أن النظام قد يلجأ رئيس الوزراء أحمد أويحيى، الذي سيقد حينها، حصيلة حكومته أمام البرلمان بغرفتيه، ويقدم استقالته، ويترشح إلى الرئاسة، ويتم على إثر ذلك تعيين حكومة مصغرة لإدارة شؤون البلاد، وينتظر أن يكون ذلك في حدود الـ25 من فبراير/ شباط.لكن هذا السيناريو يبدو صعبا أمام محيط الرئيس بوتفليقة وموقف الجيش وبشكل خاص قائده الفريق أحمد قايد صالح.وبحسب من يطرح فرضية أويحيى فإن الأخير يعتقد أن حظوظه في تولي الرئاسية مازالت قائمة، خاصة إذا لم يترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأمله هو أن يقرر بوتفليقة في آخر لحظة عدم الترشح، وإذا حدث ذلك فإن أصحاب القرار لن يجدوا أحدا غيره جاهزا لتولي المسؤولية، مع العلم أن أويحيى حالة استثنائية في المشهد السياسي، فقد تولى رئاسة الحكومة ورئاسة الوزراء خمس مرات منذ 1995، محطما بذلك كل الأرقام القياسية التي تفتح أمامه أبواب كتاب غينيس، مع أنه في الدول الديمقراطية وحتى شبه الديمقراطية الذي يفشل يرحل دون عودة، أما الذهاب والعودة فهو ادانة للنظام، لأنه عاجز عن اختيار الرجال، كما أن أحمد أويحيى ليست لديه أوراق رابحة، فهو لا يتمتع بأية شعبية، كما أنه غير محبوب لا من الرئاسة ولا الجهات الاخرى، لأنهم يَرَوْن فيه شخصا متقلبا ليست لديه مواقف ثابتة، ناهيك عن الاسرة الثورية التي تقف منه موقف العداء، بعد وصفه لشهداء الثورة التحريرية بالقتلى، وكذا دعوته التعامل مع الأقدام السوداء، فضلا عن الإسلاميين الذين يرون فيه تهديدا لعناصر الهوية من لغة عربية ودين إسلامي.أما المرشح اللواء المتقاعد علي غديري فيظهر حسب تصريحاته الأخيرة أنه يشعر بامتعاض، وأن هناك ضغطا ممارسا عليه، وهو ما يدفع للتساؤل حول ما إذا كان ذلك صحيحا أو أنه وجد صعوبة في جمع التوقيعات في بعض الولايات، علما أنه جمع كل القوى الفاعلة ضده، رغم ما يتردد عن تلقيه الدعم من رجل الأعمال ايسعد ربراب، وكلاهما معروفين بعداوتهما وتصادمهما مع السلطة في عهد الرئيس بوتفليقة، فيما يحاول باقي المترشحين الاستثمار في أخطاء المرشحين للظهور في صورة المرشحين القادرين على تحقيق نوع من الإجماع.!!