أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم عن قلقه البالغ إزاء اعتقال الأمن الكويتي، 12 ناشطا على الأقل من عديمي الجنسية، المعروفين بـ "البدون" ووضعهم في سجنٍ تحت سيطرة "أمن الدولة". على السلطات الكويتية إخلاء سبيل النشطاء بشكل فوري وعاجل لأنهم لم يتورطوا بأي جرائم تهدد أمن بلادهم وكانوا يناضلون بشكل سلمي من أجل حصول عديمي الجنسية في الكويت على حقوقهم الاساسية التي كفلها القانون الدولي .وقال الأورومتوسطي ومقره جنيف إن عملية الاعتقال جاءت عقب اعتزام النشطاء تنظيم اعتصاماً سلمياً في مدينة الجهراء القريبة من الكويت في الثاني عشر من الشهر الجاري، بعد أيام من انتحار عايد حمد مدعث (20 عاما) بسبب الإحباط الذي كان يعاني منه بعد رفض الحكومة إعطائه أوراق ثبوتية التي يحتاج إليها للحصول على الخدمات العامة كالتعليم والعمل في بلاده.وأضاف المرصد الحقوقي أن عملية الاعتقال تمت قبل موعد تنظيم الاعتصام إذ حاصرت السلطات منازل منظمي الاعتصامات واعتقلتهم وصادرت هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر العائدة إليهم، مستندة للمادة 12 من قانون التجمعات العامة لعام 1979 التي تمنع غير الكويتيين من المشاركة في التجمعات العامة.وأوضح الأورومتوسطي أن النشطاء وبينهم الحقوقي البارز عبد الحكيم الفضلي يخضعون لتحقيق قاس من قبل جهاز أمن الدولة عن تهم ٍ تشمل: تهديد الدولة، ونشر أخبار كاذبة، والإضرار بسمعة الدول الصديقة، وإساءة استخدام الهاتف.وأشار المرصد الحقوقي إلى أنه تم عرض النشطاء الـ 12 - يشكون من سوء المعاملة وعدم قدرتهم على التمييز بين الليل والنهار في زنزاناتهم - على مكتب النائب العام في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.ونقل الأورومتوسطي عن مصادر كويتية قولها إن الناشطين المحتجزين ظهروا خلال عرضهم على مكتب النائب العام منهكين ويعلوا وجوههم الشحوب وطالبوا بنقلهم إلى السجن المركزي العام ولكن طلبهم تم رفضه من قبل النيابة العامة.ووفق المصادر الكويتية التي تحدثت للمرصد فإن الناشط الفضلي تعرض للاعتداء الجسدي بشكل ممنهج أثناء التحقيق. والحقوقي الفضلي المعروف بنضاله السلمي من أجل حصول عديمي الجنسية "البدون" على حقوقهم الأساسية اعتقل أكثر مرة خلال السنوات الماضية. وقالت الباحث القانوني في الأورومتوسطي "محمد عماد" إنّ على السلطات الكويتية إخلاء سبيل النشطاء بشكل فوري وعاجل لأنهم لم يتورطوا بأي جرائم تهدد أمن بلادهم وكانوا يناضلون بشكل سلمي من أجل حصول عديمي الجنسية في الكويت على حقوقهم الاساسية التي كفلها القانون الدولي.وأضافت "عماد " أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على حق "كل شخص"، وليس المواطنين فقط، في حرية التعبير والتجمع السلمي الأمر الذي يبدد استناد السلطات الكويتية للمادة 12 من قانون التجمعات العامة لعام 1979 التي تمنع غير الكويتيين من المشاركة في التجمعات العامة عملية اعتقال النشطاء واعتقالهم في زنازين خاضعة لجهاز أمن الدولة.وعديمي الجنسية المعروفين باسم "البدون" في الكويت يبلغ تعدادهم حوالي 100 ألف نسمة، وهؤلاء يناضلون منذ نصف قرن من الزمان من أجل الحصول على الجنسية الكويتية التي تمنحهم الحقوق الأساسية في بلادهم.وذكر الأورومتوسطي أنّ الاتفاقية الخاصة بالأشخاص عديمي الجنسية والصادرة في عام 1961 أكدت على جملة من الحقوق منها الإقامة دون الملاحقة، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية كالحق في العمل والضمان الاجتماعي، وحق ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة، وبالحريات الأساسية، كحرية التنقل، وحرية الانتماء للجمعيات.وأكد المرصد الحقوقي بوجوب ملائمة دولة الكويت لتشريعاتها الداخلية المتعلقة بالجنسية مع ما نص عليه القانون الدولي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الخاصة بالأشخاص عديمي الجنسية، مؤكدًا على أن الاستمرار في سياسة التمييز بين المواطنين والأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الكويتية يخلف آثار اجتماعية ونفسية تجعل الحياة والاندماج في المجتمع صعبة إضافة إلى أن تلك الممارسات تنتهك حقوق الإنسان وتتنافى مع مقتضيات القانون الدولي، ومع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان.وكان "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" قد شرع قبل سنوات بإصدار بطاقات هوية مؤقتة للأشخاص عديمي الجنسية مع الإشارة إلى امتلاك حامل تلك البطاقة جنسية أخرى كالسعودية أو العراقية أو اليمينية أو الإيرانية وغيرها، الأمر الذي لا يمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية في الكويت. وطالب الأورومتوسطي الحكومة الكويتية بإيجاد حل عادل لقضية عديمي الجنسية، والتوقف عن محاولات إسكات صوتهم، كما دعا السلطات إلى احترام الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير، وإلى الإفراج الفوري عن المحتجزين، والالتزام بضمان حقوقهم في إطار القانوني المحلي والدولي.!!