قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن جهاز أمن الدولة في الإمارات استهدف العشرات من أقارب معارضين إماراتيين محتجزين أو معارضين مقيمين في الخارج.ووثّقت المنظمة استهداف أقارب ثمانية معارضين للدولة، من بينهم معارضون انتقلوا إلى الخارج وآخرون محتجزون يقضون حاليا عقوبات طويلة في الإمارات.وأكدت أن الحكومة الإماراتية سحبت جنسية 19 من أقارب لمعارضَين اثنين، ومنعت 30 شخصا على الأقل من أقارب ستة معارضين من السفر، و22 من أقارب لثلاثة معارضين غير مسموح لهم تجديد وثائق هويتهم، فيما واجه أقارب جميع المعارضين الثمانية قيودا على الحصول على الوظائف ومتابعة التعليم العالي بين 2013 و2019.وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، مايكل بَيْغ: “في إطار تصميمها لسحق المعارضة، سمحت السلطات الإماراتية لجهاز أمن الدولة باستخدام سلطة لا رقيب عليها تقريبا لمعاقبة عائلات النشطاء، سواء المحتجزين أو المقيمين في الخارج. ينبغي للسلطات وقف هذه الهجمات الانتقامية التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي”.وأضاف بَيْغ: “تبدو التدابير المتخذة ضد أقارب المعارضين تعسفية وغير مبررة في كل حالة. لا أساس قانونيا واضحا لتلك القيود، ولم يتمكن أي من الأقارب المستهدفين من الاطلاع على وثيقة رسمية حكومية أو قضائية تجيز ذه التدابير، ولم يتمكنوا من الاستئناف”.من جانبه، قال معارض يعيش في الخارج: “كلما حاولت الأسرة معرفة سبب حرمان الحكومة لها من الحصول على خدمة أو تعليق طلب مقدم إلى أجل غير مسمى، يُرَدّ عليها، شفهيا فقط، أن العائق هو على مستوى أمن الدولة”.وتابع أن مسؤولي أمن الدولة يستجوبون بانتظام أقارب جميع المعارضين الثمانية المقيمين في الإمارات ويراقبونهم ويهددونهم. وقال إن المسؤولين ضايقوا أقارب تلك العائلات وأصدقاءها ومعارفها لمجرد بقائهم على تواصل معها.وقال قريب يعيش في الخارج لمعارض مُحتجَز: “قاطعنا أقاربنا وأصدقاءنا لأن أي شخص يتردد على منزلنا سيُستدعى وستُطرح عليه أسئلة تفصيلية عنا وعن حياتنا”. وقال آخر: “لقد أصبحنا منبوذين من المجتمع”.وأشار ناشط مقيم في الخارج إلى أنه “منذ الألفية الجديدة، سيطر أمن الدولة تدريجيا على كل شيء في البلاد. كل شيء تحت سيطرته، من الحصول على تراخيص تجارية إلى تجديد وثائق الهوية”. كما يلزم الحصول على تصاريح أمنية لنيل المنح الجامعية والوظائف واستضافة الفعاليات.ومنذ 2011، عندما بدأت سلطات الإمارات اعتداء متواصلا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وثّقت هيومن رايتس ووتش بانتظام مزاعم خطيرة حول ارتكاب عناصر أمن الدولة انتهاكات ضد المعارضين والنشطاء الذين تحدثوا عن قضايا حقوقية. أكثر الانتهاكات فظاعة هي الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب. واعتقلت الإمارات مئات المحامين والقضاة والمدرسين والنشطاء وحاكمتهم، وأُغلقت جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية، مما سحق فعليا أي مجال للمعارضة.ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن جهاز أمن الدولة استخدم سلطاته الواسعة لإخضاع عائلات المعارضين للمضايقة التعسفية والعشوائية، منتهكا حقوقهم الأساسية في المواطنة، والعمل، والتعليم، وحرية التنقل والخصوصية.!!