طالبت منظمة «رايتس رادار لحقوق الإنسان» ومقرها أمستردام، أمس الأربعاء، المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالعمل الجاد والاضطلاع بدور فاعل للحد من جرائم القتل تحت التعذيب للضحايا من المختفطين والمخفيين قسراً في معتقلات وسجون أطراف الصراع المسلح في اليمن.ودعت، في بيان رسمي، إلى ضرورة التحرك العاجل، لوضع حدٍ لتزايد أعداد الضحايا الذين يُقتلون في السجون جراء أعمال التعذيب الممنهج، أو من يموتون بعد أيام من الإفراج عنهم متأثرين بما تعرضوا له من تنكيل وحشي أفضى بهم إلى الموت، إما بمرض عضال أو تلف صحي تتدهور به أجسادهم المنهكة.وقالت إن «عدد من تعرضوا للاختطاف والاعتقال منذ 2014 إلى منتصف 2020 يزيد على 23.400 مختطف، منهم 1.020 تعرضوا للاختطاف والاعتقال في نطاق سيطرة المجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية بين 2014 إلى منتصف 2020 والبقية في مناطق سيطرة الحوثيين».وأوضحت أن «الفترة الممتدة بين أيلول/سبتمبر 2014 إلى نهاية 2016 كانت الأكثر قتامة من حيث عدد ضحايا القتل تحت التعذيب بوفاة 96 حالة، وذلك لأنها كانت فترة الذروة في الاستهداف للخصوم الرافضين للانقلاب الحوثي».وحسب المنظمة، «عدد من قتلوا تحت التعذيب بلغ 169 ضحية، بينما فقد أكثر من 55 آخرين حياتهم في سجون جماعة الحوثي المسلحة نتيجة الإهمال الصحي بعد تعرض أغلبهم لجلسات تعذيب مميتة».ونسبت إلى أقارب بعض هؤلاء الضحايا شهادات قالوا فيها إن «مسؤولي السجون الحوثيين تركوا أقاربهم يواجهون الموت داخل السجون دون أي تدخل طبي أو إنساني لإنقاذ حياتهم بينما كان بالإمكان القيام بذلك، وكان من المؤسف تركهم عن قصد عرضة للموت البطيء بمضاعفات صحية».وذكرت بأن تم توثيق وجود 173معتقلاً في سجون الحوثي يعانون أمراضاً مزمنة، بينهم 57 معتقلاً في العاصمة صنعاء و45 في محافظة الحديدة، و23 بمحافظة حجة، و21 من محافظة تعز، و10 في محافظة إب، و10 في محافظة عدن، و5 في محافظة ذمار، و2 من محافظة مأرب، وجميعهم جرى حرمانهم من حقهم الطبيعي في الخضوع للعلاج أو الحصول على الدواء.وقالت: «يواجه 71 معتقلاً لدى جماعة الحوثي، بينهم 4 صحافيين خطر الإعدام، وفقاً لأحكام صدرت ضدهم من جهات قضائية تخضع للحوثيين وتفتقر ـ حسب خبراء قانونيين ـ لأدنى معايير العدالة».ورصدت المنظمة الحقوقية، ميدانياً، معلومات وشهادات بعض من تم الإفراج عنهم ونجوا من خطر الموت نتيجة التعذيب، وقالت إن «أشكال ووسائل التنكيل التي تعرض لها الضحايا تنوعت بين الضرب بعنف بالعصي والهراوات والسياط والأسلاك الكهربائية، والوخز بأدوات حادة تصل للطعن المباشر، أو بغرز دبابيس وإبر في مناطق حساسة كالوجه أو تحت الأظافر وفي منطقة الركبة، فضلاً عن استخدام الكي بشكل عشوائي في مناطق الجسد، ونزع الأظافر وسلخ جلد الأصابع، أو استخدام الكهرباء لصعق الضحايا، ومنها وضعهم في براميل مملوءة بالمياه يتم توصيلها بالكهرباء.وأضافت أن «التعذيب الممنهج في المعتقلات اليمنية شمل تعرية الضحايا ساعات طويلة وأحياناً لأيام وتعريضهم للبرد القارس، يتم خلالها رشهم بالماء وفي المناطق الحارة يتم احتجازهم في براميل أو كونتينرز حديدية في درجة حرارة قد تتجاوز 50 درجة، فضلاً عن حرمانهم عمداً من حق استخدام دورات المياه ومن النوم أياماً طويلة، ناهيك عن حرمانهم من الطعام والشراب إلا ما يبقي فيهم رمق الحياة، بل إن بعضهم كانوا يجبرون على شرب مياه الصرف الصحي أو يتم خداعهم بعد ربط أعينهم بتلويث جرعات الماء عمداً بالبول والقذارات».وذكرت: «يعدّ مئات المعتقلين شمالاً تحت سلطات الحوثي أو جنوباً تحت سيطرة الحكومة أو المجلس الانتقالي والتحالف، مشاريع موت تحت التعذيب، طالما هم خارج نطاق الاهتمام الحقوقي والإنساني الجاد وبعيدين عن الرقابة والتوثيق في غرف التعذيب قيد السرية والتعتيم».وطالبت المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة الاهتمام بشكل عملي وجاد لفرض رقابة حقيقية على سجون الأطراف المتحاربة في اليمن بهدف الحد من سقوط المزيد من ضحايا القتل بالتعذيب، والتحقيق العادل والشفاف في قضايا الموت تحت التعذيب لإنصاف الضحايا وضمان عدم إفلات المرتكبين لهذه الانتهاكات من العقاب.ودعت كافةَ الأطراف المتحاربة، وفي مقدمتهم جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة، بإيقاف كافة أساليب التعذيب التي قد تفضي إلى الموت باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومساساً بكرامة الإنسان وآدميته، كما دعت أهالي الضحايا إلى اللجوء إلى الأجهزة القضائية بما فيها محكمة الجنايات الدولية لملاحقة المسؤولين عن هذا النوع من القتل باعتباره جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.إلى ذلك، حذرت الأمم المتحدة الأربعاء، من نقص التمويل في اليمن، مشيرة إلى أنه تم تقليص 15 من أصل 41 برنامجاً إنسانياً رئيسياً، بالإضافة إلى وقف الخدمات في أكثر من 300 مرفق صحي. وحسب الأمم المتحدة، فإن البرامج الأخرى قد تلقى مصيراً مماثلاً حال عدم تلقيها تمويلاً إضافياً.وقال بيان صادر عن مكتب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي إنه في الفترة ما بين نيسان/إبريل وآب/أغسطس من العام الجاري، اضطرت الوكالات إلى «تقليل توزيع المواد الغذائية وقطع الخدمات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي».وأكدت: «أصبحت الأوضاع مستحيلة. فهذه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ومع ذلك ليس لدينا الموارد التي نحتاجها لإنقاذ الأشخاص الذين يعانون وسيفقدون حياتهم إذا لم نمد لهم يد العون».وحسب غراندي، فإن «عواقب نقص التمويل فورية وهائلة ومدمرة. وتوجب على كل شخص يعمل في المجال الإنساني تقريباً أن يُخبر أسرة جائعة أو شخصاً مريضاً بأنه لم يعد بالإمكان مساعدتهم لأننا لا نملك التمويل الذي نحتاج إليه لذلك».وفي حزيران/يونيو الماضي، جمعت الأمم المتحدة 1,35 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لليمن في مؤتمر للمانحين استضافته السعودية، إلا أن هذا الرقم يوازي نحو نصف التمويل المطلوب والبالغ 2,41 ملياراً.وأكدت غراندي: «كان المانحون كرماء بشكل لا يصدق خلال فترة الحرب، حيث قدموا مليارات الدولارات لدعم الأشخاص الذين لا ملاذ لهم ولا أحد يمكنهم اللجوء إليه. لكننا نعاني من تقصير كبير هذا العام، ونحن بعيدون جداً عما نحتاج إليه وإلى حدّ كبير».
