طالب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمر، المجتمع الدولي إلى تفهم سياق العمليات العسكرية التي تقوم بها حكومته في إقليم تيغراي.وكان آبي أحمد أمر بشن هجوم على الجبهة بعد أن اتهمها بمهاجمة مقر القوات الفدرالية في تيغراي.وأشار في خطاب بثه التلفزيون إلى أن الدستور يفرض على الحكومة الحفاظ على سيادة القانون، مؤكدا أن العمليات ستتواصل لتحقيق ذلك، مع الأخذ في الاعتبار سلامة المواطنين في الإقليم.ومع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في إقليم تيغراي، أقال آبي أحمد قائدي الجيش والمخابرات ووزير الخارجية دون ذكر الأسباب.وأعلن الجيش الإثيوبي، أمس الأحد، أن قواته سيطرت على مزيد من المناطق غربي إقليم تيغراي الذي تديره سلطة شكلتها جبهة تحرير تيغراي، التي هيمنت لمدة 30 عاما وحتى وصول رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد إلى السلطة في 2018 على الحكم في إثيوبيا، قبل أن تدخل في خلاف مع الحكومة المركزية في أديس أبابا.ويشن الجيش الأثيوبي منذ الأربعاء الماضي، عملية عسكرية في الإقليم الخاضع لجبهة تحرير تيغراي، سيطرت على مناطق ميدالي، ودانشا، وباكر، ومطار مدينة حومرا، وطريق حميرا السودان، بحيث أن المواجهات العسكرية مستمرة بشكل مكثف غربي الإقليم الواقع على الحدود مع كل من إريتريا والسودان.ونفذ سلاح الجو الإثيوبي المزيد من الضربات العسكرية مستهدفا مواقع يعتقد أنها تضم صواريخ وأسلحة ثقيلة لجبهة تحرير تيغراي في عاصمة الإقليم، مكلي، ومناطق أخرى، في حين أكدت الجبهة إسقاط واحدة من الطائرات المهاجمة.قال رئيس إقليم تيغراي وزعيم جبهة التحرير، دبرصيون جبراميكائيل، إن الحكومة فقدت السيطرة على الإقليم المعزول حاليا عن العالم بسبب قطع الاتصالات عنه، والتعتيم الإعلامي على العمليات.وحذر رئيس إقليم تيغراي من أن تؤدي العمليات التي يشنها الجيش الإثيوبي إلى حرب أهلية واسعة النطاق.وفي رسالة بعث بها إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي، قال جبراميكائيل إن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يكون وسيطا لحل الأزمة.وفي تصريحات لرويترز، قال رئيس إقليم تيغراي إن الإقليم سيواصل الدفاع عن نفسه إلى أن توافق السلطات الاتحادية على التفاوض.وفي حين عرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد القيام بمساع حميدة لوقف القتال في تيغراي، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن 9 ملايين شخص معرضون للنزوح بسبب الحرب في تيغراي.وقال المكتب الأمم المتحدة في تقرير له إن حوالي 600 ألف شخص في الإقليم يعتمدون على المساعدات الغذائية، في حين يحصل مليون آخرون على أشكال أخرى من الدعم وجميعها توقفت.