عادت الحياة إلى طبيعتها منذ ثلاثة أعوام في الموصل وباقي المدن المحررة، إلا أن «الجرحى وذوي القتلى والمفقودين ما زالت حياتهم مضطربة ومرهونة بتزكية من الأجهزة الأمنية، وقد تستغرق هذه التزكية أكثر من عام لتصدر» حسب ما قال موقع « شفق نيوز».وأضاف أن «في الاجتماع الأخير لوكلاء مجلس الأمن الوطني، تقرر إلغاء كافة التصاريح الأمنية المفروضة على الشركات والمقاولين في المحافظات المحررة، والعودة إلى الوضع الطبيعي كباقي المحافظات العراقية، مع توجيه الأجهزة الأمنية والاستخبارية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي حالة تستوجب».وزاد: «بعد هذا القرار ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إلغاء التصاريح الأمنية، حيث ظن أهالي المدن المحررة أنها ألغيت نهائياً ولم يعودوا بحاجة إليها في معاملات تعويض المتضررين من العمليات العسكرية وضحايا الإرهاب، لكن فرحتهم هذه لم تدم حيث ما زال التصريح الأمني يسري على المواطنين».تقول هدير رياض، لموقع «شفق نيوز» إنها كانت سعيدة بسماع هذا الخبر في البداية لكنها صدمت أن إلغاء التصاريح الأمنية حصرا للشركات والمقاولين ولا يشمل المواطنين، وإن كابوس التدقيق الأمني، الذي يلاحقها هي وابنها اليتيم، ما زال قائماً حتى اليوم». وهدير تنتظر إكمال معاملة زوجها القتيل منذ أكثر من ثلاثة أعوام ولغاية الآن لم تتقدم خطوة واحدة.وتوضح أن زوجها لقي حتفه بقصف لتنظيم «الدولة الإسلامية» على منزلهم في منطقة المشاهدة الواقعة في المدينة القديمة في الموصل، وبعد انتهاء عمليات التحرير بدأت تتسوية معاملة زوجها التي استغرقت قرابة العامين حتى وصلت إلى اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين وضحايا الإرهاب، ومنذ أكثر من عام ومعاملتها متوقفة بانتظار التصريح الأمني.ومثل هدير هنالك آلاف المعاملات المتوقفة على التصريح الأمني، فقد أكد مصدر من داخل اللجنة الفرعية، أن «هنالك قرابة سبعة آلاف معاملة لشهداء وجرحى ومفقودين جميعها متوقفة بسبب التدقيق الأمني» تبعا للمصدر.وأشار إلى أن «آخر وجبة من الأسماء وصلت قبل ستة أشهر تقريبا، ولم ترد بعدها أي وجبة أخرى، في حين كان التدقيق الأمني سابقا يجرى في المحافظة، لكن هنالك من فرض أن يكون التدقيق الأمني من بغداد حصراً، وهذا ما جعل الأمر أكثر صعوبة وتعقيدا وانعكس على ذوي الشهداء والمصابين والمفقودين، فأصبح التدقيق الأمني أشبه بكابوس يلاحق ضحايا الإرهاب في نينوى».الناشط في المجال الإغاثي والمدون، سعد عامر، بين للموقع أن «استثناء شركات المقاولات والصيرفة (الصرافة) وغيرها أمر طبيعي وبديهي، فقد مر على تحرير المحافظة أكثر من ثلاث سنوات ولم يبق لذلك أي مبرر، ولو كان هنالك جدية في التعامل مع أبناء المحافظة بانصاف فيجب إلغاء التدقيق الأمني والتصريح الذي يلاحقهم في كل مكان يذهبون إليه». ويتساءل: «هل من المعقول أن الموصل ما زال فيها عناصر من داعش، لكي تحتاج الأجهزة الأمنية كل هذا الوقت لتدقيق موقف المواطن؟، هذه طامة كبرى بحق الموصل وبحق الأجهزة الأمنية والاستخبارية الموجودة فيها أيضا».ويضيف: «تخيل أن شخصا فقد عينه أو قدمه أو يديه بسبب داعش ولم يبق لعائلته معيل، وبعد سنوات من المعاناة يبقى منتظرا أكثر من عام ليحصل على تدقيق أمني يقول انه ليس إرهابياً؟. أنا لا اعترض على التدقيق الأمني وهو شيء إيجابي لكن على أن لا يتجاوز 40 يوماً أو شهرين إما أن يبقى لعام وأكثر فهذه كارثة حقيقية ومأساة لا يمكن السكوت عنها».وختم بالقول: «ما يجري اليوم هو أشبه بالعقوبة المتعمدة لمن بقي في هذه المدينة تحت وطأة السيف، ولو كانت الحكومة العراقية جادة في إنصاف ضحايا الإرهاب لما كان الوضع على هذا الحال، لكن للاسف هم اليوم ضحايا الإهمال والتهميش الحكومي ايضاً».النائب عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني قال لـ«شفق نيوز» أن «المدة التي تستغرقها التصاريح الأمنية غير منطقية ولا مقبولة ولا يمكن بقاء الوضع على هذا الحال. هذا التأخير يفتح أبواب الفساد إذ يضطر المواطنين للبحث عن طرق اخرى من أجل إكمال التصريح الأمني».وأكد أنه سيفاتح «نواب نينوى من أجل إيجاد حل لهذا الموضوع وإيجاد آلية حقيقية تضمن عدم تأخر التصريح الأمني لأكثر من 60 يوما كحد اقصى، أما بقاء وضع ذوي الشهداء والمفقودين وضحايا الإرهاب على هذا الشكل فلا يمكن القبول به مطلقاً».