حثت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوم الخميس، كافة الأطراف السودانية على ضمان "انسحاب آمن ومنظم" لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور بالسودان.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد في بيان مشترك يوم الخميس جميع الأطراف السودانية إلى ضمان الانسحاب الآمن والمنظم للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) خلال الأشهر الـ6 المقبلة وفترة التصفية اللاحقة.جاء البيان في وقت أنهت فيه البعثة المشتركة ولايتها الرسمية يوم الخميس وستتولى حكومة السودان مسؤولية حماية المدنيين في المنطقة.وذكر البيان أن "إنشاء هذه العملية المختلطة الفريدة كان مهمة تاريخية، قامت خلالها المنظمتان مع عدد من الدول المساهمة بقوات وبأفراد شرطة والمانحين بالانخراط في جهود جماعية لحماية المدنيين والمساعدة في بناء السلام في دارفور".وأضاف أن الأمين العام ورئيس المفوضية أكدا التزامهما بمواصلة مساعدة حكومة السودان وشعبه في تعزيز المكاسب التي تحققت في عملية السلام وتنفيذ خطة العمل الوطنية لحماية المدنيين.وفي 22 ديسمبر، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2559 الذي ينهي تفويض يوناميد في 31 ديسمبر. وفي بيان صدر يوم الأربعاء، أكدت يوناميد قرار إنهاء مهمتها.وتم التوصل في أكتوبر إلى اتفاق سلام بارز بين السلطات السودانية وجماعتين مسلحتين في دارفور.واعتبارا من يوم الجمعة، ستركز قوات يوناميد وأفراد الشرطة على توفير الأمن لأنشطة انسحاب البعثة والموظفين والأصول.وستتاح للعملية المختلطة فترة ستة أشهر للاضطلاع بعملية الانسحاب التدريجي التي ستجرى على مراحل. وستشمل العملية إعادة القوات ومركباتها ومعداتها الأخرى، وفصل الموظفين الدوليين والوطنيين، وكذلك الإغلاق المتتالي لمواقع ومكاتب فريق البعثة وتسليمها إلى الكيانات المعينة بما يتفق مع قواعد الأمم المتحدة.وستضطلع الحكومة السودانية بالدور الأساسي في دعم عملية السلام، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ودعم الوساطة في النزاعات الطائفية.ومع ذلك، ستواصل الأمم المتحدة دعم الأمة من خلال فريقها القطري التابع للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، مما سيساعد مجلس السيادة العسكري والمدني المشترك، الذي يحكم البلاد حاليا حتى إجراء الانتخابات، في إصلاح الحكم وجهوده لحل الأزمة الاقتصادية العميقة في البلاد، وفقا للأمم المتحدة.