خرج الجزائريون، اليوم في الجمعة 115 من الحراك الشعبي، بمسيرات حاشدة في العاصمة وعدد من الولايات الأخرى، للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام، كما رفعوا شعارات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومقاطعة الانتخابات.وعلى غرار الجمعات الماضية التي أعقبت الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي، خرج المتظاهرون بعد أداء صلاة الجمعة بالعاصمة، وانطلقت المسيرات من مسجد “الرحمة” القريب من شارع ديدوش مراد الرئيسي بوسط المدينة، وسارت حشود من ساحتي أول ماي وباب الوادي اتجهت نحو ساحتي اودان والبريد المركزي، حيث يلتقي المتظاهرون. وتدخلت قوات الأمن بالقوة لتفريق المسيرة في نهايتها.كما خرجت مظاهرات بمدن قسنطينة وعنابة وسكيكدة والمدية والبويرة وتيزي وزو وبجاية ومستغانم، وفق ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية.وأمس الخميس، تم إطلاق سراح ناشطين اعتقلوا أول أمس منهم كريم طابو وسمير حميطوش على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم رئيس مجلس حقوق الإنسان الجزائري، بوزيد لزهاري، خلال جنازة الحقوقي علي يحيى عبد النور، بعد أن تعرضوا له وطردوه من الجنازة، وهي الحادثة التي خلفت جدلا واسعا في الجزائر. ووجهت لطابو تهم التحريض على التجمهر غير المسلح، والقذف والسب والشتم، والمساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر.كما تم إطلاق سراح كل من الناشطين قدور شويشة وزوجته الصحافية جميلة لوكيل بعد توقيفهما بوهران عاصمة غرب البلاد.في حين وضعت محكمة القطب الجزائي بوهران كل من الصحافي سعيد بودور والناشط كريم الياس تحت الرقابة القضائية بعد اعتقالهم الجمعة الماضي، في حين قرر قاضي التحقق إبقاء ناشطين آخرين رهن الحبس المؤقت.وحسب”هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك” فقد وجهت للمتهمين “جناية المؤامرة ضد أمن الدولة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، وجناية الانخراط في منظمة تخريبية تنشط بالخارج وداخل الوطن، وجنحة العرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.وكانت قوات الأمن قد منعت مظاهرة الطلاب الأسبوعية، الثلاثاء الماضي، لأول مرة، وقامت باعتقال عدد من المتظاهرين قبل أن يطلق سراحهم.وتزامنت مسيرة اليوم الجمعة مع بروز نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي حول مسارات الحراك ومستقبله والخيارات الواجب اتخاذها بعد المسيرة التي قطعها منذ 19 شباط/ فبراير 2019، في ظل مواصلة السلطة تطبيق أجندتها التي شرعت فيها مع استفتاء الدستور وحل البرلمان والتحضير للانتخابات التشريعية المبكرة المزمع تنظيمها في يونيو/ حزيران المقبل، بالرغم من مقاطعة الحراك للانتخابات وأحزاب سياسية من الكتلة الديمقراطية، في حين تشارك فيها أحزاب من التيار الوطني والأحزاب الإسلامية بما فيها المعارضة.وأغلقت باب الترشيحات، يوم الثلاثاء، بعد تمديدها لمدة خمسة أيام. وأعلن رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي أن 19 حزبا سياسيا من بين 39 أودعوا ملفات الترشح للانتخابات المقبلة “تتوفر فيهم الشروط القانونية”، وبلوغ عدد المترشحين 24214 مترشحا موزعين على 2400 قائمة منها 1180 خاصة بالأحزاب و1220 قائمة حرة.في المقابل، تحذر السلطة من خطر التنظيمين “رشاد” الذي يقوده ناشطون سابقون في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، وحركة “الماك” الانفصالية. وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت بحر الأسبوع إحباط مخطط لحركة “الماك” يستهدف مسيرات الحراك عبر تنفيذ هجمات وسط المتظاهرين.ونددت عدة أحزاب سياسية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بتحركات “الماك” ومخططاتها، على غرار جبهة القوى الاشتراكية المعارضة وحركة مجتمع السلم التي وصفتها بـ”الإرهابية والعنصرية العميلة لقوى خارجية”.