اتهم رئيس لجنة كشمير في البرلمان الباكستاني شهريار خان أفريدي، الخميس، الهند بتكرار نموذج الاستيطان الإسرائيلي في منطقة جامو وكشمير.وقال أفريدي خلال ندوة في العاصمة إسلام أباد: “يجب على العالم أن يقف في وجه الفظائع التي ترتكبها الهند في الإقليم المحتل (القسم الخاضع للهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان)”.وأضاف أنه: “تم إصدار 4 ملايين شهادة مواطن محلي جديدة، بينها 500 ألف لمواطنين من الهند لم يسبق لهم زيارة كشمير”.وفي أبريل/ نيسان 2020، أصدرت نيودلهي تشريعات تمنح مواطنيها الذين عاشوا في جامو وكشمير لمدة تزيد على 15 عاما، صفة “مواطن محلي”، لتمكينهم من امتلاك أراض والإقامة والعمل في المنطقة، إضافة إلى تقلّد مناصب عامة.وأشار أفريدي إلى أنه “قبل 5 أغسطس/ آب 2019، أرسلت السلطات الهندية قيادات من الشرطة وبيروقراطيين مدنيين إلى إسرائيل للتّعلم والتدريب، ثم أعادتهم ليكرروا النموذج الإسرائيلي في جامو وكشمير”.و5 أغسطس 2019 هو اليوم الذي ألغت فيه الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذو الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.وشدد أفريدي، أن: “الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يتكرر في جامو وكشمير، وهو انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة”.وتحدث خلال هذه الندوة رئيس إقليم آزاد كشمير سردار مسعود خان، وسفراء تركيا إحسان مصطفى يورداكول، وفلسطين أحمد ربيعي وأذربيجان علي زاده، لدى إسلام آباد بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين باكستانيين.وأشار المتحدثون إلى أن قضيتي كشمير وفلسطين هما مثالين لأسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان في العالم الحديث، وكلاهما مسألتان عالقتان، وبعمر الأمم المتحدة نفسها، لكنهما لم يتم حلهما.وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية غير مرخصة.وبدأ النزاع على إقليم كشمير، بين باكستان والهند، منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما في أعوام 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألفا من الطرفين.ويطلق اسم “جامو وكشمير” على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره “احتلالا هنديا” لمناطقها.