أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في بيان تمخض عنه اليوم مؤتمرها الطارئ الذي عقدته خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في كيدال (شمال مالي)، “أنها قررت توحيد جميع الفصائل المطالبة بتقرير مصير شعب أزواد في جبهة موحدة ليكون هناك خطاب موحد وتفاوض موحد مع حكومة باماكو”.وجرت أعمال هذا المؤتمر تحت رئاسة بلال آغ شريف الذي أعيد انتخابه أمينا عاما للحركة، وبحضور ممثلين عن الحكومة الانتقالية في باماكو، وممثلون للحركة في موريتانيا والسعودية، والنيجر، وبعثة الأمم المتحدة في مالي، وبمشاركة منسقي المكاتب الإقليمية الداخلية والخارجية للحركة الوطنية لتحرير أزواد.وأكد بيان صحافي صادر عن الحركة تلقت “القدس العربي” نسخة منه “أن المؤتمر أقر مبدأ دمج الحركات في كيان سياسي وعسكري موحد طبقا لتوصية مؤتمر الحركة في دورته العادية المنعقدة فاتح ديسمبر 2019، وكلف المؤتمر المكتب التنفيذي بالسهر على تطبيق قرار الدمج على “أساس خارطة طريق متفق عليها تحترم المصالح العليا لشعب أزواد، وتجمع كل من يتقاسم مع الحركة أهدافها وتوجهاتها”.وأعرب المؤتمر عن “كامل أسفه لتعثر تنفيذ اتفاق المصالحة بعد7 سنوات من توقيعه، مؤكدا “أن طول الفترة التي مضت على توقيع الاتفاق جعلته غير مواكب للتحديات الآنية، وطالب المؤتمر تحالف حركات أزواد أن يأخذ بعين الاعتبار هذا التخوف”.وإلى جانب الموقف من اتفاق الجزائر، والوحدة بين الحركات الأزوادية، ناقش مؤتمر الحركة الوطنية لتحرير أزواد عددًا من الملفات المهمة الأخرى يتقدمها الوضع الأمني، ومكافحة الإرهاب في إقليم أزواد شمال مالي.هذا وينعقد هذا المؤتمر في وقت تشهد فيه العلاقات بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد والحكومة العسكرية في باماكو نوعا من المد والجزر، واهتزاز بناء جو الثقة، مع أن وزارة المصالحة والسلام في الحكومة المالية ناقشت يوم 18 أغسطس 2022 في اجتماع مع ممثلي الحركات الأزوادية الموقعة على اتفاق الجزائر، رؤية حركات أزواد لمسودة دستور مالي الجديد الذي يجري تحضيره حاليا.وأسفر اجتماع أغسطس المذكور عن توقيع اتفاق من أهم بنوده دمج مئات من عناصر الحركات الأزوادية في الجيش الوطني المالي، ونشر الدوريات العسكرية المشتركة في المناطق الشمالية، وهي أول خطوة لتنفيذ اتفاق الجزائر على الأرض.وأكد محمد سالم الخبير الموريتاني المختص في شؤون الساحل في توضيحات لـ “القدس العربي، “أن الحكومة الانتقالية في باماكو تابعت مؤتمر الحركة الوطنية لتحرير أزواد ببعض من التوجس الممزوج بالترحيب وذلك لأن الأهداف المعلنة من طرف الحركة الوطنية لتحرير أزواد هي التوجه للمزيد من التنسيق مع حكومة باماكو من أجل المساهمة في الاستقرار الأمني والعمل على تنفيذ اتفاق الجزائر وهي أمور تدخل ضمن اهتمامات الحكومة المالية الحالية”.وعن أهمية الوحدة بين حركات أزواد، أكد محمد سالم “أن ذلك سيتيح للحركات إمكانية الضغط على باماكو التي تتخوف من توحد الحركات، وبخاصة أن القاعدة العريضة من مناضلي الحركة الوطنية لتحرير أزواد لم تتخل حتى الآن عن مطلب الاستقلال”.وتأسست الحركة الوطنية لتحرير أزواد، في الأول من نوفمبر 2010، وهي منظمة سياسية وعسكرية تسعى لتأمين استقلال إقليم أزواد، وانضمت الحركة في 20 يونيو 2015، لاتفاق الجزائر الذي وقعته الحكومة المالية والحركات الموالية لها يوم 15 أيار/ مايو 2015، وذلك بعد أن تحفظت تنسيقية الحركات الوطنية الأزوادية على توقيع الاتفاق بسبب ملاحظات جوهرية داخل نصه، وبعد مباحثات طويلة بين التنسيقية والوساطة الدولية وبعد أن ألحقت بالاتفاقية، وثيقة إضافية تأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات التي اشترطتها الحركة.