يعتبر القطاع الطبي في مصر أحد أكبر القطاعات التي تدفع ثمن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. فبينما يواجه المصريون عجزا في الأطباء، لجأت الحكومة لطرح 5 من أكبر المستشفيات المملوكة للدولة للبيع في إطار خطتها لتوفير النقد الأجنبي، إضافة إلى ما يعانيه سوق الدواء في مصر من نقص في أصناف عدة، في وقت ارتفعت أسعار أصناف أخرى بسبب تراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر الماضية.وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت أمس السبت، طرح 5 من أكبر مستشفياتها العامة للبيع أمام القطاع الخاص رسميا، وهي المستشفى القبطي في شارع رمسيس التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1926، ومستشفى العجوزة في محافظة الجيزة التي أنشئت عام 1936، ومستشفى هليوبوليس المؤسس عام 1950 بالإضافة إلى مستشفى شيراتون في حيّ مصر الجديدة، ومستشفى الجلالة في محافظة السويس.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار في تصريحات صحافية، إن المستشفيات المقرر طرحها للبيع تتبع المؤسسة العلاجية، وهي هيئة اقتصادية تشرف عليها الوزارة وفقاً لقرار إنشائها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وأضاف أن الهدف من بيعها تعظيم الاستثمارات في المجال الصحي أمام القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى الخدمة الصحية.وزاد المتحدث باسم وزارة الصحة: “المستشفيات الخمسة ستُطرح أمام القطاع الخاص كمرحلة أولى، على أن تتبعها مستشفيات أخرى تابعة للمؤسسة العلاجية مثل دار الشفاء والجمهورية ومبرة مصر القديمة ومبرة المعادي، والاستثمار في هذه المستشفيات قد يكون من خلال الإدارة، أو بنظام حق الانتفاع لمدة زمنية محددة، دعما للاستثمار في المجال الصحي في مصر”.وتأتي خطة طرح المستشفيات للبيع، في إطار توجه الدولة لبيع حصص وأصول بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، لتوفير النقد الأجنبي من أجل سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية التي ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق.ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرارا جديدا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر رقم 67 لسنة 2010.وبحسب التعديلات، يتعيّن على الجهات الإدارية عند تقديمها لخطتها السنوية للوزارة المعنية بشؤون التخطيط أن تقدم دراسات الجدوى التنموية والدراسات الفنية والقانونية المبدئية لكل مشروع، وفقا للنموذج المشار إليه بالعدد، وللوحدة طلب استكمال أي بيانات من الجهة الإدارية وما يفيد توافر الأراضي المخصصة للمشروع.لم يكن بيع المستشفيات هو النتيجة الوحيدة التي طالت قطاع الصحة من الأزمة الاقتصادية، وشهد سعر 200 نوع دواء ارتفاعا بنسبة 15% في الصيدليات، عقب زيادة سعر المادة الفعالة التي تستوردها الشركات المنتجة بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري.وأوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية في القاهرة، في تصريحات صحافية، أن الزيادة في الأسعار تكون مرتبطة بتكلفة المادة الخام المستخدمة في صناعة الأدوية، لافتا إلى أن تحريك سعر الدولار أحد أسباب زيادة أسعار الأدوية.وكشف عوف، عن زيادة سعر 200 نوع من الأدوية في الوقت الحالي بنسبة 15%، وهي عبارة عن مضادات حيوية، ومسكنات وأدوية علاج الضعف الجنسي، بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام التي تأتي من الهند والصين نتيجة قيام كلتا الدولتين المصدرتين بغلق بعض المصانع المنتجة للمواد الخام كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.وتابع عوف، أن الصين هي مصدر العالم للمواد الخام الخاصة بالأدوية، لذا فعندما يقل الإنتاج تزيد التكلفة الإجمالية للدواء، موضحا أن زيادة تكاليف الشحن بعد الحرب الروسية الأوكرانية لخمسة أضعاف، تضع أعباء جديدة على تكلفة المنتج، وأن الأدوية التي زاد سعرها هي التي كانت تحقق خسائر، موضحا أن هيئة الدواء هي من تقر الزيادة بعد مراجعة الفواتير والتأكد من سعر التكلفة، وموافقة لجنة التسعير عقب دراسة دقيقة.واختتم أنه من الوارد حدوث زيادات جديدة في أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة بنسبة 20%، بناء على تكلفة الإنتاج في كل شركة على حدة، مبينا أن الزيادة الحالية في 200 نوع دواء بنسبة 15% ليست كبيرة مقارنة بالزيادات التي حدثت في الماضي حيث إنه في 12 يناير/ كانون الثاني 2017 زادت أسعار الأدوية في نحو 3 آلاف نوع من الدواء بنسبة 50%.
أزمة بنج الأسنان
إلى ذلك، أعلنت نقابة أطباء الأسنان، تفاصيل تحركاتها الأخيرة للعمل على حل أزمة بنج الأسنان التي يعاني منها أعضاؤها، مؤكدة في بيان لها حرصها على التواصل والمتابعة وحل أزمة البنج بشكل جذري، والقضاء على تسريب البنج بشتى الطرق إلى السوق السوداء.وأضافت: “بدءا من اليوم الأحد يمكن للأطباء استلام بونات الصرف للبنج الإسباني من النقابات الفرعية، للصرف من خلال صيدليات الشركة المصرية بحد أقصى علبتين أسبوعياً”.وأوضح البيان أن استلام العبوات المخصصة للأعضاء يكون عن طريق الذهاب للنقابة، أو إرسال مندوب من قبل الطبيب إلى النقابة الفرعية بكارنيه الطبيب ورقم تسجيل العيادة، أو طلب البونات تليفونياً من النقابة الفرعية واستلامها بأي وسيلة شحن أو توصيل ويمكن استلام 4 بونات مؤرخة للشهر بالكامل، ثم ذهاب الطبيب أو مندوبه إلى الصيدلية لاستلام العلبتين بالبون والكارنيه.وأضاف: “بدأ التوزيع من صباح الأحد بالصيدليات، على أن يجري استثناء صيدليات الإسعاف من أي محافظة يوجد بها صيدليات بديلة، نظراً لشكاوى الأطباء منها إلا في المحافظات التي لا يوجد بها سوى صيدليات الإسعاف”.وأرفقت النقابة مع البيان قائمة بالصيدليات التابعة للشركة بعناوينها، وصورة من بون الصرف والسعر الرسمي للبنج الإسباني.أزمة أخرى يعاني منها القطاع الصحي في مصر، تتمثل في العجز في عدد الأطباء، وعقدت اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، للرد على تساؤلات واستفسارات الأطباء حول إلغاء التكليف للأطباء البشريين بدءا من عام 2025، حضره من نقابة الأطباء الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء والدكتور أحمد السيد عضو مجلس النقابة وعضو لجنة التكليف.
وأكد نقيب الأطباء المصريين، أن الاجتماع شمل عرضا تفصيليا للأعداد الحالية في المهن الطبية والصحية المختلفة بوزارة الصحة، ومدى العجز والوفرة في أعداد المهن المختلفة.
وبحسب نقابة الأطباء، يوجد عجز شديد في أعداد الأطباء البشريين يحتاج عدة سنوات لتغطيته، وتم الاتفاق على أن يتم التكليف لأعضاء المهن الطبية بناء على الاحتياجات لكل مهنة بدءاً من عام 2025، لافتا إلى أنه سيتم إعداد الاحتياجات والضوابط عن طريق لجنة تمثل بها نقابة الأطباء.
عجز في الأطباء
ولفت عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أنه تم التأكيد من خلال الدراسة المعروضة على وجود عجز شديد في الأطباء بشكل عام وبعض التخصصات الطبية بشكل خاص مثل التخدير والعناية والطوارئ وطب الأسرة، وستشهد الفترة المقبلة زيادة الأعداد بهذه التخصصات، بينما أظهرت الدراسة زيادة في أعداد بعض المهن الطبية الأخرى، كما تم التأكيد على الحفاظ على مميزات العمل في المناطق النائية وزيادة هذه المميزات والتأكيد على إجراء حركات النيابات في مواعيد ثابتة.وأكدت نقابة الأطباء، على يقينها بأن جذب الأطباء للعمل في القطاع الحكومي لن يتأتى بزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب دون إصلاح حقيقي وملموس لمنظومة الصحة، وتحسين أحوال الأطباء في جميع النواحي المادية والمهنية والاجتماعية، وأن الإعلان عن تكليف أعضاء المهن الطبية المختلفة حسب الاحتياج قبلها بسنوات كافية حتى يتسنى للطالب المقبل على دراسة أحد المجالات الطبية والصحية وضع ذلك في الاعتبار.